أكدت وزارة العمل أن تصاريح المهمة تصدر لعمالة قادمة من خارج الدولة فقط ولا يمكن إصدارها لعمالة تعمل داخل الدولة التي يقتصر تنقلها من كفيل لآخر على نقل الكفالة أو العمل المؤقت لمدة ستة أشهر أو لبعض الوقت إذا كان العامل من الفئات المسموح لها بهذا التنوع من العمل أو الإلغاء ومغادرة الدولة والدخول بتصريح عمل جديد أو العمل.
وكانت الوزارة تلقت عددا من الطلبات من قبل بعض الشركات في أبوظبي لتصاريح مهمة عمل الكتروني لعمال داخل الدولة إلا ان هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل الوزارة.
وقالت مصادر ذات صلة إن الأصل في إصدار ومنح تصاريح مهمة العمل هي أن تكون لعمالة من خارج الدولة للعمل في مشاريع تحتاج إلى هذه العمالة لفترات قصيرة والمحددة بتسعين يوما يمكن أن تجدد لمثلها.
وأضافت ان هذه النوعية من التصاريح العمل تم إقرارها بعد انتهاء مهلة المخالفين المنتهية في شهر نوفمبر من العام الماضي وجاءت بغرض أساسي هو التقليل من عمالة الزيارة والتي كانت تلجأ إليها بعض الشركات للتحايل والالتفاف على قانون العمل بتشغيل هذه العمالة بدلا من جلبها بتصاريح عمل.
وأوضحت ان العمالة الموجودة داخل الدولة وترغب المنشآت في الاستفادة منهم فان هناك بدائل عدة لذلك وهي أن تقوم بنقل كفالاتهم إليها وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الصدد أو تصدر لهم تصاريح عمل مؤقت أو لبعض الوقت أو يتم الإلغاء لهم ومغادرتهم والدخول بعد انتهاء فترة الحرمان المقدرة بستة أشهر بتصاريح عمل جديدة أو تنقل كفالتهم برسوم تصاريح عمل جديدة دون مغادرة الدولة وموافقة الكفيل السابق على ذلك.
وتمنح الوزارة المنشآت المسجلة بها ولديها عمالة حصة (كوتة) افتراضية 50% من إجمالي عدد العمال المسدد عنهم ضمانات مصرفية، وتستثنى المنشآت التي عليها عمالة أكثر من 500 عامل، حيث يتم منحها كوتة افتراضية 100% من عدد العاملين المسدد عنهم ضمانات مصرفية وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للضمانات وتتغير هذه الحصة بتغيّر عدد العمال المسدد عنهم ضمانات مصرفية أو عدد تصاريح مهمة العمل المقدمة أو الملغاة بالزيادة أو النقصان.
يذكر أن تصريح مهمة عمل إلكتروني يصدر للمنشآت لجلب عمالة لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة فقط، ويتم إنجاز هذا التصريح إلكترونياً.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد