يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من الفصل الرابع عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل توصيات سياسة وزارة الداخلية بناء على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ويناقش مشروع لقانون الاتحادي بعد ان كان المجلس قد ناقشها في جلسة سابقة واحالها الى اللجنة لاعادة صياغة التوصيات.
كما يناقش كذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999 بشأن انشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والمحال من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد ان اعاده المجلس الى اللجنة عقبة الانتهاء من مناقشة المشروع بحضور معالي وزير الطاقة في الجلسة الثامنة لاعادة صياغة المادة المراد تعديلها بعد ان رفض وزير الطاقة النص صراحة على توفير القطاع الخاص لخدمات الطاقة بأسعار مدعومة للمواطنين سواء للسكن او الاستثمار الخاص في حال السماح له بالاستثمار في محطات الطاقة والتحلية، لذا اعيد المشروع الى اللجنة لتقديم صياغة توفيقية بين مطالب المجلس والحكومة.
ويطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن موافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوعات التوطين في القطاع الحكومي والخاص وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وتشهد الجلسة طرح سؤالين الى الحكومة الاول الى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من العضو خالد علي بن زايد حول تأثر متلقي المساعدات الاجتماعية بارتفاع الأسعار والسؤال الثاني موجه إلى معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم من العضو الدكتور عبدالرحيم عبد اللطيف الشاهين حول أسس وضع المناهج الدراسية واختيار الكادر التعليمي لمدارس الغد.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد