قال صندوق النقد الدولي أمس إن الدول الأعضاء وافقت بأغلبية ساحقة على نظام تصويت جديد يعزز نفوذ كبرى الاقتصادات الصاعدة وبعض البلدان النامية.
ووافق الأعضاء بأغلبية 6 ,94 في المئة على قرار زيادة حصص التصويت لعدد 54 دولة من أعضاء صندوق النقد البالغ عددهم 185 بلداً، بما في ذلك اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية. وتمثل الموافقة أضخم إصلاح لنظام التصويت في صندوق النقد الدولي منذ نشأة المؤسسة المالية العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقال دومينيك ستراوس كان مدير الصندوق في بيان «أرى هذه النتيجة بداية للشرعية الجديدة للصندوق».
وأضاف: «الهيكل الجديد يمثل خطوة مهمة باتجاه إعادة توزيع حصص التصويت لصالح الأسواق الناشئة الناشطة والدول النامية ونتوقع أن نرى تحولاً مستمراً على مدى السنوات العشر المقبلة». وتتطلب التعديلات موافقة بعض الهيئات التشريعية مثل الكونغرس الأميركي لأنه يؤثر على المبالغ التي تدفعها في الصندوق. وبدون موافقة الهيئات التشريعية لا يمكن سريان التعديلات.
وتنهي التعديلات التي أقرت اليوم عامين من المفاوضات التي تخللتها مشاحنات سياسية بين الدول الأعضاء نظراً لما تنطوي عليه من تهديد بتآكل هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا في الصندوق.