قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم آسيويين الأول 8 آلاف درهم والثاني ثلاثة آلاف مع الإبعاد عن البلاد وذلك لقيامهما بالعمل لدى الغير وترك كفيلهما، وكان قد تم ضبط العاملين يعملان لدى غير كفيلهما ودون علمه فتم تقديمهما إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، كما قضت المحكمة بتغريم آسيوي آخر بمبلغ أربعة آلاف درهم لبقائه في البلاد بصورة غير شرعية مع تعديل وضعه داخل الدولة. صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر عبد الله الحديدي وترجمة محمد إسماعيل سيد. (البيان)