تنظم الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي غداً الخميس فعاليات اجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للعمال في إطار حرصها وسعيها لتعزيز وحماية حقوق العمال في المجتمع.
وأكد العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان أن هذه الفعاليات التي تقام بمسرح القيادة العامة لشرطة دبي وتحت رعاية الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة بهذا اليوم العالمي، واهتمام متزايد بحقوق الإنسان بصفة عامة وبقضايا حقوق العمال بصفة خاصة..
مشيرا إلى حق الإنسان في العمل الذي كفله له دستور وقوانين دولة الإمارات وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتباره من الحقوق الثابتة والوثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية وأحد أهم روافدها.
وقال العقيد الدكتور محمد المر ان الاحتفالات تأتي نظرا لما تحتله مكانة العمال من اهتمام خاص ومساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتعريف العمال بحقوقهم وفقا للقوانين واللوائح وحثهم على الابتعاد عن المطالبة بحقوقهم عن طريق الوسائل غير المشروعة كتخريب الممتلكات وإشاعة الفوضى في المجتمع إلى جانب تعريفهم بالأسلوب الأمثل في عرض شكواهم على الجهات المختصة.
وأوضح أن هذا الأمر دفعنا إلى إعداد برنامج للنظر في الشكاوى العمالية لحل وتقريب وجهات النظر بين العمال وتلك الشركات التي توظفهم.. مؤكدا أن البرنامج يختص بالنظر في الشكاوى العمالية الجماعية والفردية المقدمة ضد الشركات والمؤسسات الخاصة من حيث عدم تسلم الرواتب والأجور أو السكن غير الملائم وكل ما يتعلق بعلاقات العمل وفقا للقانون.
ونوه إلى أن البرنامج يعمل عن طريق استلام الشكوى عبر اللقاء المباشر والبريد الإلكتروني وهاتفيا عن طريق الرقم «الخط الساخن» حيث يقوم متلقي البلاغ بتعبئة استمارة البيانات للحالة.
وقال العقيد الدكتور محمد المر: إن مجموع الشكاوى العمالية التي تسلمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بلغت 276 شكوى خلال عام 2007 تعلقت معظمها باسترجاع وثائق ومستندات وعددها 117 شكوى بنسبة 42% من إجمالي الشكاوى العمالية والأجور والمستحقات 84 شكوى بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الشكاوى وإلغاء الإقامة وعددها 67 شكوى بنسبة 24 بالمائة من إجمالي شكاوى العمالية تلتها الإجراءات التعسفية وعددها 5 شكاوى بنسبة 2 بالمائة من إجمالي الشكاوى ثم شكاوى نقل الكفالة والمعاملة السيئة وعددها شكويين وبنسبة 1 بالمائة وأخيرا الإجراءات الخاطئة وإتلاف مال الغير وبلغت شكوى واحدة وبنسبة 35, 0 بالمائة.
وقد قامت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بتشكيل فرق عمل للبت في هذه الشكاوى لحل المشاكل التي يعاني منها العمال ومخاطبة الجهات ذوي الاختصاص. (وام)