قضت محكمة الهجرة بدبي بمعاقبة خمسة متهمين أفارقة الأول (ع.أ) والثاني (ل.ح) والثالث (ع.ح)، بتغريمهم مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم وذلك عن تهمة الدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، فيما قضت بمعاقبة الثاني (ل.ح) والثالث(ع.ح درهم بتغريمهما مبلغ 400 ألف درهم عن تهمة استخدام أجنبي على غير كفالتهما بطريقة غير مشروعة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة.
وأوضح محمد سليمان الحمادي وكيل نيابة بنيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة أحالت إلى محكمة الهجرة بدبي المتهمين الخمسة بعد توجيه التهم لهم والمعاقب عليها من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007، حيث دخل المتهمون الثلاثة الدولة دون وثيقة سفر أو إذن دخول للدولة غير مصرح بها قانوناً، في حين قام المتهمان (م.أ) و(ن.ن) باستخدام المتسللين السابق ذكرهم للعمل لديهما، وآخرين محالين إلى محكمة الأحداث على غير كفالتهما، دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة.
وأشار الحمادي إلى أنه تم ضبط المتهمين من الأول وحتى الثالث، وآخران محالان إلى الأحداث وهم يعلمون في إحدى المنشآت التجارية يمارسون أعمال الخياطة فيها، وتبين أنهم دخلوا الدولة بطريقة غير مشروعة، ومن غير الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية، في حين قام كل من المتهمين (م.أ) و(ن.ن) بتشغيل المتهمين السابق ذكرهم والحدثين على غير كفالتهما، أو كفالة المنشاة المذكورة بمهنة (خياط) في المنشأة مقابل راتب يتقاضونه نظير عملهم دون أن المطالبة بأوراقهم الثبوتية.
كما لم يلتزما بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، واستناداً إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى وكفايتها، اطمأنت المحكمة وعلى سبيل الجزم واليقين للواقعة محل الاتهام، الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملاً بالمادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام.
وأضاف الحمادي إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007 والخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، شدد العقوبات المفروضة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث فرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم عند استخدام أجنبي، و100 ألف درهم في حالة استخدام متسلل وتتضاعف الغرامة بتعدد الأشخاص مع الحبس.
وطالب وكيل النيابة التعاون من الجهات المختصة في توعية المجتمع بدخول وإقامة الأجانب، حيث إن الكثير من الأفراد يجهلون العقوبات التي نص عليها القانون بما يختص باستخدام المتسللين أو ترك العامل يعمل لدى غير الكفيل، مؤكداً في الوقت ذاته أن القانون الجديد أسهم في خفض معدل جرائم تشغيل العمال، علاوة على حملات الضبط المستمرة من قبل الشرطة وإدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل لضبط المخالفين، وذلك ضماناً لحفظ الاستقرار والأمن في المجتمع.
دبي ـ «البيان»: