طالب الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي، المجتمع والجمهور بالتفاعل مع اللجنة، وأهمية إيصال شكواهم التي تخص الجهات الاتحادية للحكومة، في خدمة تهدف إلى التطوير والحفاظ على المصلحة العامة.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي آلية تطوير عملها والتخلص من الروتين بشأن معالجة الشكاوى التي ترد إليها من قبل المواطنين، حيث ارتأت اللجنة ضرورة استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة والمتطورة في عملية التواصل بين الأعضاء في الإمارات المختلفة والذي سوف يسهم بالإسراع في البت بإجراءات الشكاوى، وذلك بالتواصل في المرحلة التحضيرية قبل الاجتماع الدوري للجنة، حيث سيتم فور تلقي الشكوى عن طريق التواصل عبر الفيديو باستخدام الشبكة، ليتم التوصية في التصرف بالشكوى بالحفظ أو إرسالها للجهات المعنية، والحصول على الرد اللازم ومناقشته في اجتماع اللجنة.
وأشار الدكتور الخيلي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص شكوتين وردتا للجنة حول مؤسسة صندوق الزواج، حيث سيتم إرسالهما لمعالي الوزيرة الدكتورة ميثاء الشامسي المختصة بعمل مؤسسة الصندوق للرد عليهما ، وقال إن اللجنة سترفع شكوى كسؤال موجه للوزيرة مريم الرومي في المجلس، حول شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين حول صندوق الزواج، وتم إرسالها لمعالي الوزيرة بتاريخ 24 من شهر يونيو العام الماضي ولم يتم الرد عليها إلى الآن.
وشدد الدكتور مغير على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة إليهم، ضمانا لعدم تعطيل عمل المجلس وتفعيل دوره وأهميته، وحفاظا على المصلحة العامة، هذا وستقوم اللجنة برفع تقرير مفصل للمجلس يوضح إنجازاتها وأعمالها خلال الفصل الحالي. حضر الاجتماع أحمد سعيد الظنحاني مقرر اللجنة، والأعضاء وخالد علي الفلاسي، وعامر عبدالجليل الفهيم، ويوسف عبيد النعيمي.
من جهة أخرى ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حيث ركزت في مناقشتها على الخطة التفصيلية لإستراتيجية الوزارة والهيئة، من حيث المبادرات والمخرجات ومؤشرات الأداء لمختلف برامجها في قطاعاتها الثلاثة الثقافة والشباب وخدمة المجتمع.
وقدمت إدارة اللجان في الأمانة العامة ورقة خدمات البحوث حول موضوع سياسة الوزارة، والتي تناولت أهم المشكلات التي تواجه وزارة الثقافة في تنفيذ مختلف برامجها في كافة قطاعاتها، والنتائج المترتبة على هذه المشكلات، مع وضع بعض المقترحات المبدئية لمعالجتها.
وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم حول إشراف الوزارة ومتابعتها للبرامج التي تنفذها الهيئات والمؤسسات والمراكز الثقافية المحلية، وكذلك برامج المراكز الثقافية للجاليات والمراكز الشبابية المحلية، وبرامج المجالس الرياضية المحلية، وبرامج التنمية المجتمعية المحلية، ومواعيد تنفيذها على المستويين الاتحادي والمحلي.
وناقش الأعضاء اختلاف نوعية البرامج الثقافية التي تنفذها الجهات الثقافية المحلية من إمارة لأخرى من حيث المضمون والهدف، ونوعية الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والمكاتب التابعة لها والمراكز الثقافية والشبابية بكل إمارة، مشيرين لعدد الوظائف والدرجات الوظيفية المستحدثة في الوزارة والمراكز التابعة لها، وضرورة إشراف الوزارة على برامج المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بتشجيع الابتكار ورعاية الموهوبين ومراقبة تنفيذ البرامج.
وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم حول التنسيق بين الوزارة والمجلس الوطني للإعلام، فيما يخص تنفيذ البرامج المشتركة التي تخدم سياسة الدولة العامة في مجال الثقافة، والتنسيق مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى تبني مختلف وسائل الإعلام لمبادرات وبرامج ذاتية وفقا لإمكانياتها وانطلاقا من استراتيجياتها لخدمة قضايا الثقافة والهوية الوطنية وبرامج دعم مواهب الشباب واكتشاف الموهوبين.
وقررت اللجنة استضافة ممثلي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة للشباب والرياضة، للاطلاع على استراتيجيتها، والوقوف على ما تم تنفيذه منها، والاستماع إلى تقييمهم للبرامج والمبادرات التي قامت بها الوزارة، والتي مازالت قيد التنفيذ، وللتعرف عن قرب للاستراتيجيات التي اعتمدتها كل من الوزارة والهيئة وآليات وبرامج تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وما تم تنفيذه فعلا خلال النصف الربع الأول من عام 2008 ، وذلك للخروج برؤى واضحة تساعد اللجنة في صياغة توصيات تساعد على تحسين أداء الوزارة والرقي بها في مجالات خدمة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
حضر الاجتماع الدكتور عبيد المهيري مقرر اللجنة، والأعضاء سلطان صقر السويدي، وراشد محمد الشريقي، ونجلاء العوضي، وفاطمة غانم المري، فيما حضره من الأمانة العامة آمنة الشهياري باحث لجنة، ومريم عبد الكريم أمين سر لجنة.
دبي ـ سامية الحمودي