أوصى الاجتماع السابع عشر لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الختامية التي عقدت ظهر أمس بفندق شاطئ الراحة بأبوظبي باستمرار الدول الأعضاء في العمل بوثيقة الرياض حول بدائل السجون، بما يلائم كل دولة، كما تمت التوصية بالاستفادة من التصور الشامل الذي قدمه الوفد الكويتي فيما يتعلق بالرعاية اللاحقة.
إضافة إلى الأخذ بورقة العمل التي قدمها وفد مملكة البحرين بشأن دور الشرطة المجتمعية في مجال الرعاية اللاحقة. وحول الورقة التي قدمها الوفد القطري بشأن تنظيم يوم أو أسبوع سنوي للنزلاء في دول مجلس التعاون، فقد تمت التوصية بالأخذ بهذا التصور ووضعه قيد الدراسة، كما أوصى الاجتماع بالأخذ بورقة العمل الشاملة فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للنزلاء والعمل بها، والتي قدمتها دولة الإمارات.
وتم خلال استكمال المناقشات حول أوراق العمل التي قدمتها الوفود المشاركة، حيث قدمت دولة الإمارات ثلاثة أوراق عمل، تناولت عدداً من القضايا المهمة والتي تتعلق بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، الأولى كانت حول (بدائل العقوبات السالبة للحرية في دولة الإمارات)، فيما أشارت ورقة العمل الثانية إلى (تأهيل النزلاء لسوق العمل بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة أبوظبي)، أما الورقة الثالثة فقد طرحت موضوع (تأهيل وإصلاح النزلاء.. التأهيل والمعاصرة).
وأكد العميد محمد علي محمد الشامسي مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية رئيس وفد الإمارات أن الاجتماع شهد العديد من المناقشات وأوراق العمل من مختلف الوفود المشاركة، والتي تم التباحث بشأنها، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية تعزز التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يتماشى والخطط الاستراتيجية لدول الخليج العربية، ويحقق خدمة المصالح المشتركة وتعزيزها.
كما شهدت الجلسة مناقشات حول تجربة دولة الكويت الشقيقة في رعاية النزلاء، إضافة إلى مناقشة القواعد الموحدة لرد الاعتبار، وردود الدول الأعضاء بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وفي الختام قام العميد محمد علي محمد الشامسي مدير عام المنشآت الإصلاحية والعقابية في وزارة الداخلية رئيس وفد الإمارات بتقديم الدروع التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع.
برقية شكر لوزير الداخلية
وجه المشاركون في الاجتماع السابع عشر لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر وتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، عبروا فيها عن عظيم شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدرين لوزارة الداخلية جهودها المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع، الأمر الذي مكنهم من التوصل إلى التوصيات التي ستساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الأمني.كما وجه المشاركون ببرقية شكر وتقدير مماثلة إلى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي