أشادت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بتوصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إنشاء صندوق لمتابعة أوضاع المواطنين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عن القروض الشخصية.
وقال طارق هلال لوتاه مدير عام الوزارة اننا نحترم ونقدر عالياً هذه المبادرة التي تدل على الإحساس العالي بالمسؤولية الذي يتحلى به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وخاصة بما يتعلق بهموم ومشاكل المواطنين. وكي تفي هذه المبادرة بغرضها يجب أن تراعى فيها مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة التطبيق لهذه التوصية، حرصاً على منح المساعدة للمحتاجين الفعليين من المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لموضوع القروض الشخصية بحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وفي سياق التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الخاصة بدراسة القروض الشخصية بشأن معالجة مشكلة تعثر المقترضين في سداد القروض، أشاد طارق لوتاه بهذه التوصيات إذ اعتبرها هادفة وتصب في معالجة وتنظيم موضوع منح القروض البنكية للأشخاص، بينما نبه إلى وجوب عدم سد الطريق نهائياً أمام طالبي القروض إذ يؤثر ذلك سلبياً على ميزات الاقتصاد الإماراتي. وقد اختتمت الجلسة بإقرار توصيات اللجنة المؤقتة لموضوع القروض الشخصية وذلك بعد نقاشات مطولة أدخلت من خلالها التعديلات على الصياغة النهائية لهذه التوصيات بمشاركة أعضاء المجلس ووزراء الحكومة.