دعا ائتلاف «مدونون ضد الحزب الوطني» أمس المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة إلى عقد محكمة شعبية عاجلة لأربعين من قيادات ورموز ومساعدي الحزب «الوطني الديمقراطي» الحاكم في مصر بتهمة قيادة وتمويل حزب (محظور) شعبياً، وانتهاك القانون والدستور، والاعتداء على السلطة القضائية والانقلاب على النظام العام الذي ينظمه الدستور.
وطالب الائتلاف في بيان بمحاكمة رموز في الحزب وهم: رئيس الوزراء أحمد نظيف، أمين عام الحزب رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، رئيس ديوان الجمهورية زكريا عزمي، وزير مجلسي الشعب والشورى مفيد شهاب، أمين عام السياسات في الحزب جمال مبارك، أحمد عز، أمين عام لجنة الإعلام في الحزب علي الدين هلال، رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، أمين التنظيم السابق في الحزب كمال الشاذلي، وزير الداخلية حبيب العادلي ويوسف والي، ممدوح إسماعيل، مصطفى الفقي، محمود أحمد زقزوق، محمد إبراهيم سليمان.
محمود محي الدين، يوسف بطرس غالي، عائشة عبد الهادي، حسين مجاور، المستشار محمد الدكروري، اللواء أحمد ضياء الدين، فاروق حسني، أحمد زكي بدر، الشيخ سيد طنطاوي، البابا شنودة، حسين كمال بهاء الدين، كرم جبر، محمد رمزي الشاعر، محمد مصطفى كمال ، جهاد عودة، مصطفى السلاب، حيدر بغدادي ،ماجد محمود يونس الشربيني، أحمد الطيب، زينب رضوان، آمال عثمان، إدوارد غالي الذهبي وسعيد الإلفي.