غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة عشرة آسيويين بمبلغ ستة آلاف درهم بواقع 600 درهم لكل منهم نتيجة لبقائهم في البلاد بطريقة غير مشروعة، كما قضت في القضية الثانية بتغريم عشرة آسيويين آخرين بمبلغ 500 درهم لكل منهم وذلك عن التهمة ذاتها.
وفي قضية أخرى قضت المحكمة بإبعاد خادمة إثيوبية عملت لدى غير كفيلها وغرمتها بمبلغ 3 آلاف درهم، صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر حمد الذيبان والمترجم القانوني محمد إسماعيل سيد.