أوصت اللجنة المنظمة لأسبوع الأصم الذي أقيم خلال الفترة من 20 وحتى 27 ابريل الجاري بضرورة الاستمرار في التنسيق والتواصل والتكامل بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة السمعية في الدولة، للنهوض بمستوى التعليم الأساسي للأطفال الصم وضعاف السمع.
وطالبت اللجنة بتفعيل السياسات والتشريعات الخاصة بالمعاقين سمعياً، وأهمها ميثاق حقوق الأصم العربي، والسياسات والتشريعات الخاصة بالمعاقين عامة، والتي من أهمها القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولجنة تعليم صاحب الاحتياجات الخاصة المنبثقة عنه.
وأكدت على حق الطلاب الصم في تلقي التعليم الأساسي والمجاني أسوة بأقرانهم السامعين، وفقاً للنظام التعليمي في الدولة، ووفق مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل من أجل إلحاق الأطفال الصم في بنى التعليم الأساسي، سواء عن طريق المدارس الخاصة بهم، أو بالدمج الجزئي في صفوف خاصة في المدارس العادية، أو عن طريق الاحتواء الكامل، وبما يتناسب مع قدرات الطفل الأصم وظروف البيئة التعليمية المحيطة به.
ودعت اللجنة المنظمة لأسبوع الأصم إلى توفير وتطوير برامج تأهيل وتعليم المعاقين سمعياً، بالاعتماد على استثمار البقايا السمعية، والاستمرار بتقديم خدمات التدريب اللغوي والنطقي بعد الدمج، واستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة في التعليم، وتوفير المعينات السمعية الملائمة لهم، بما يمكنهم من الاندماج مع أقرانهم السامعين في مرحلة التعليم الأساسي.
وناشدت الجهات المعنية بضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للصم وضعاف السمع من أجل نجاح عملية الدمج في التعليم الأساسي، ومشاركة مختلف الأطراف في عملية الدمج، بما في ذلك مراكز تأهيل المعاقين، وأولياء الأمور، مع إجراء تعديلات مناسبة على المناهج المقدمة للصم، واتباع أساليب تقييم خاصة بهم.
واقترحت اللجنة تصميم البرامج التدريبية للعاملين مع المعاقين سمعياً في مراكز تأهيل المعاقين، ومعلمي صفوف الدمج في التعليم العام، بما يضمن الانسجام وتكامل الأدوار في العمل بينهم.
دبي ـ عادل السنهوري