أكدت وزارة العمل أنه لا يمكن نقل كفالة عمالة المناطق الحرة إلى شركات القطاع الخاص بالدولة، وإنما يمكن الإلغاء لهم من كفالة المناطق وإنهاء علاقتهم بها أولاً ومن ثم تقدم الشركات الراغبة في التعاقد معهم بطلبات تصاريح عمل جديدة من الوزارة وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد خلال اليوم المفتوح بأبوظبي أمس الذي حضره صالح الجابري مدير وحدة المنشآت إن مندوب إحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي تقدم بطلب لنقل كفالة عدد من العمال لشركة تابعة لذات الكفيل ولكنها تعمل في إحدى المناطق الحرة بالدولة.
وتم رفض طلب الشركة نظرا لأن عمالة المناطق الحرة غير خاضعين لإشراف وزارة العمل وغير مسجلين بها ولا تنطبق عليهم الإجراءات الخاصة بجلب واستقدام العمالة في شركات القطاع الخاص العاملة داخل الدولة.
وأضاف انه تم الإيعاز لمندوب الشركة بالقيام بإلغاء كفالات العمال من المنطقة الحرة التابعين لها أولاً وإنهاء علاقاتهم العمالية بها، ومن ثم التقدم بطلبات تصاريح عمل جديدة وفقاً لقانون العمل والتي تأخذ مسارها وفقا لإجراءات الوزارة ويتم بعد الموافقة عليهم من قبل لجنة تصاريح العمل وإصدار بطاقات العمل لهم.
والتقى الزحمي خلال اليوم المفتوح الذي استمر نحو الساعتين أكثر من 100 مراجع بعضهم أصحاب ومندوبي شركات تابعة لمكاتب عمل أخرى تقدموا بطلبات تصاريح عمل حيث رفضت جميعها وطلب منهم إنهاء إجراءات المعاملات في مكاتب العمل التابعين لها نظرا لوجود تفويض لمديري المكاتب بنفس صلاحيات الوكلاء تيسيرا على المراجعين.
ووافق على رفع الإيقاف عن منشأة لكفيل جديد كان اشتراها من صاحبها الذي عليه قيود على بعض منشآته نظرا لعدم مسؤولية الكفيل الجديد عن المخالفات والقيود التي أدت إلى إيقافها، وانه لا صله لها بها.
وشدد الوكيل المساعد على ضرورة ان تتوافق المهنة التي تم استقدام العامل من اجلها من بلاده مع مؤهله العلمي أو الفني، مشيراً إلى ان شركة تقدمت بطلب «محلل نظم» لعامل يحمل مؤهلا متوسطا حيث رفض طلبه لعدم تناسب المؤهل مع الوظيفة التي تتطلب ضرورة وجود مؤهل جامعي.
وكيل خدمات المنشآت التجارية غير مسؤول عن الرسوم والغرامات المتسبب فيها الكفيل
قال الوكيل المساعد للعمل إن وكيل الخدمات للرخصة التجارية غير مسؤول عن الرسوم والغرامات المترتبة على المنشأة فيما يتحمل كافة الرسوم والغرامات في حال كانت رخصتها حرفية في حال ترتبها على الكفيل ولم يقم بسدادها لأسباب تتعلق بمغادرته البلاد، لوجود قرارا وزاري يحمل وكيل الخدمات اية التزامات على المنشاة واشترط قيامه بالتوقيع على جميع المعاملات الخاصة بالمنشأة لضمان جدية ممارسة المواطن لهذه الأنشطة.
وكان صاحب وكلاء الخدمات تقدم بطلب إعفائه من الغرامات المترتبة على الكفيل وهو سوري الجنسية الذي غادر الدولة بعد ان قام بجلب عدد من العمال ولم يقم بإنهاء إجراءات إصدار بطاقات العمل لهم وتبلغ قيمة الغرامات 55 ألف درهم، مشيراً إلى انه تم إحالة طلبه إلى اللجنة المختصة لبحث أسباب عدم قيام الكفيل بإصدار البطاقات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد