اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي..الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة بدبي وما جاء فيها من محاور وخطط ومشاريع تنسجم مع ما جاء في خطة دبي الاستراتيجية ضمن محور الأمن والعدل والسلامة.
وأكد سمو الشيخ حمدان أهمية مساهمة كافة المؤسسات الحكومية في جعل القانون محل احترام وتقدير من جميع فئات المجتمع ومؤسساته بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.. منوها أن حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية هي من أهم أهداف رؤية دبي لتأسيس مجتمع أكثر عدلاً وأمناً.وكان المجلس التنفيذي عقد جلسته العادية ظهر أمس في أبراج الإمارات.. بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس المجلس وأحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.واطلع الأعضاء على الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة التي تمثلت في ضمان عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام وحماية المصالح الحكومية لتحقيق الطمأنينة في المجتمع من خلال أعضاء نيابة مؤهلين ومدربين وإجراءات دقيقة تضمن جودة ودقة العمل وتواكب التوسع والتطور محليا وعالميا..
وتعزيز دور الدولة في التعاون القضائي الدولي والسعي لتحقيق التميز في الأداء الذي يجب أن يرقى لأعلى مستويات الجودة.بعد ذلك أقر أعضاء المجلس المشاريع التي عرضتها النيابة وتنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.. وكان المجلس قد استعرض في بداية اجتماعه التقرير السنوي لانجازات الخدمات الالكترونية.. الذي أوضح أن التقدم الاستراتيجي للخدمات الالكترونية الحكومية قد حقق نسبة 91 في المئة في مجال التحول الالكتروني للخدمات و74 بالمئة من حيث اكتمال الخدمات و69 في المئة نسبة جودة المواقع و65 في المئة جودة الخدمات و86 في المئة نسبة الوعي بتلك الخدمات و63 في المئة ثقة المستهلك في تلك الخدمات و12 في المئة نسبة استخدام الخدمات الالكترونية و63 في المئة نسبة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة الالكترونية وأيضا 63 في المئة نسبة تبني الخدمات الالكترونية المشتركة.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة التوفير الذي أحرزته حكومة دبي من خلال تبني الخدمات الالكترونية المشتركة وصل إلى 66 مليون درهم منذ بداية تطبيق الخدمة وحتى نهاية 2007.
وجاء في التقرير أن 10 مؤسسات حكومية وثماني مؤسسات أخرى تبنت عملية الدفع الالكتروني فيما تبنت عملية الاستضافة إلى موقع الحكومة الالكترونية سبع دوائر حكومية و12 مؤسسة أخرى بينما تبنت خدمة اسأل دبي 14 مؤسسة حكومية و12 مؤسسة حكومية مع 59 مؤسسة أخرى التي تبنت خدمة الاستعلام والاستشعار.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه لما عرض على المجلس من تقارير تتصل بتطور الخدمات في دبي وتعزيز مكانتها الحضارية المرموقة.. مبديا سموه بعض الملاحظات على ما جاء فيها.. داعيا أعضاء المجلس ومدراء الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى تسريع عملهم لتحقيق الانجاز المنشود خلال العام الحالي.