ضبطت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي على (أ ع ق) والذي قام بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30% و40% شهرياً.
وقد تمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم، إلا أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة، كانت قد رصدت تحركات المتهم، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه، وأن التحقيقات ما زالت في بدايتها وسوف يتم الإعلان لاحقا فيما قد يستجد في هذه القضية.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي أن النيابة العامة سوف تطالب بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، خاصة وأن هذه النوعية من الشركات تؤثر بشكل مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتسيء لسمعة الدولة.
وحذر المصدر المواطنين والمقيمين من التعامل مع الأشخاص أو شركات توظيف الأموال غير المرخصة من الجهات المختصة بالدولة، وقال المصدر في بيان صحافي صادر عن الدائرة لوحظ في الفترة الأخيرة توجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف أموالهم، تلك الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط، وتغري العملاء بنسب الربح العالية التي تعلن عنها، من خلال بعض وسائل الإعلام، أو غيرها من الوسائل الأخرى.
ودعا المصدر لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مثل هذه الشركات، وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخصة قانونيا، ويجب في البداية التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري، تجنبا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال وحفاظا على أموالهم.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري