وجه ديوان الخدمة المدنية تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن ميزانية الوظائف للسنة المالية 2009م أوضح فيه آلية إعداد مشروع هذه الميزانية اعتباراً من العام المقبل.
وأشار التعميم إلى اعتبار ميزانية الوظائف المعتمدة لكافة الجهات الاتحادية للسنة المالية الحالية 2008 سنة أساسا لإعداد مشروع ميزانية الوظائف للسنة المالية التالية 2009م ويتم إضافة الوظائف المقترح استحداثها للسنة المالية 2009 «ترقية» تسوية وضع «إحلال/ عام» ضمن مشروع الميزانية الذي سيقدم لوزارة المالية وفقا للموعد المحدد بالتعميم المالي الخاص بإعداد الميزانية السنوي ويتم تكرار هذا الإجراء سنويا.
كما أشار التعميم الذي وجهه الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود مدير عام ديوان الخدمة المدنية ومقرر مجلس الخدمة المدنية إلى قيام الجهة وبعد التنسيق وموافقة ديوان الخدمة المدنية بإجراء كافة التعديلات على ملاك وظائفها المعتمد للسنة المالية الحالية 2008 سواء بإلغاء أو استبدال أو تعديل مسمى درجة وظيفية أو تعديل عدد الوظائف أو نقلها بين البرامج أو الإدارات شريطة ألا يترتب على هذه التعديلات آثارا مالية إضافية على الميزانية موضحا بأن التعديلات التي ترتب أعباء مالية إضافية على الميزانية يرجع فيها لوزارة المالية أولا لاتخاذ اللازم وفقا للإجراءات المالية المتبعة.
وأكد التعميم ضرورة مراعاة مبدأ سنوية الميزانية واحتساب تكلفه كافة تعديلات الوظائف على أساس سنة مالية كاملة على أن تقوم الجهة بإرفاق موافقة ديوان الخدمة المدنية المبدئية على الوظائف المقترح استحداثها للسنة التالية 2009م سواء وظائف / ترقية/ تسوية وضع «إحلال/ عام» وذلك وفقا للجداول المرفقة مع حساب التكلفة المالية وذلك في موعد غايته الخامس عشر من يوليو من كل عام وإرسالها لوزارة المالية لدراستها ماليا واتخاذ اللازم بشأنها في ضوء التمويل المتاح.
ولن ينظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ على أن يتم إعداد الملاك وتوزيع الوظائف على الإدارات وتوزيعها على البرامج الرئيسية والفرعية المعتمدة للجهة ويقدمان لوزارة المالية «بعد إضافة الوظائف المقترح استحداثها للسنة المالية المعنية والتي وافقت عليها وزارة المالية» في موعد غايته الأول من شهر أكتوبر من كل سنة مالية.
وأوضح التعميم أن وزارة المالية سوف تتولى القيام بمهام مراجعة احتساب التكاليف المالية المترتبة على استحداث الوظائف التي يتم الموافقة عليها سنويا ومراجعة احتساب التكلفة المالية المترتبة على الترقيات وتسوية الوضع سنويا ومراجعة احتساب التكلفة المالية المترتبة على استبدال الوظائف بأخرى خلال السنة المالية. (وام)