دعا المجلس الوطني للإعلام وسائل الإعلام المحلية إلى مراعاة عدم نشر أيه أخبار أو تحقيقات أو مقابلات عن إقامة مشروعات بالدولة ما لم تكن المعلومات موثقة من جهات حكومية رسمية أو من البنوك وشركات التمويل المعتمدة لدى المصرف المركزي.
وأشار تعميم أصدره أمس سالم سعيد العامري نائب مدير عام المجلس، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض الصحف دأبت على نشر أخبار أو إعلانات تتصل بمشروعات اقتصادية قائمة أو تحت الإنشاء داخل الدولة دون تحري الدقة اللازمة أو باصطناع أوصاف وأوضاع غير حقيقة عن حجم تلك المشروعات خاصة ما يتعلق برأس المال، لافتا إلى أن تلك الممارسات الخاطئة تعمل على زعزعة الثقة باقتصاد الدولة، والتشكيك في مدى جدية وحقيقة الوضع الاقتصادي بها.
إضافة إلى خداع وغش المتعاملين مع تلك المشروعات وتضليل الجمهور. وطبقا للتعميم فقد قرر المجلس الوطني للإعلام أنه يجب على جميع الصحف التي تتولى النشر تحت أي صورة من الصور عن أوضاع رأس مال هذه المشروعات، أن يكون تحت يدها ـ قبل النشرـ ما يفيد صحة ودقة ما تم نشره من إحدى الجهات الرسمية مثل وزارة الاقتصاد أو الدوائر الاقتصادية أو غرف التجارة والصناعة أو البنوك المحلية أو ما يقوم مقام تلك لجهات بالدولة، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال أي صحيفة لا تلتزم بالقانون.
وأضاف التعميم الذي وزع على جميع وسائل الإعلام المحلية أن تلك الممارسات تنطوي على وقائع جرمها قانون المطبوعات والنشر الاتحادي رقم (15) لسنة 1980.
حيث يحظر نشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد، أو ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في البلاد أو يعمل على تضليل الجمهور.
ونوه التعميم إلى أن القانون حدد عقوبات لمثل هذه الجرائم تتراوح بين الحبس والغرامة وتعطيل الصحيفة طبقا للمادة (58) من القانون، علاوة على ذلك فإن تلك الممارسات تتنافى تماما مع ما تؤكد عليه قيادات الدولة من ضرورة تحري الصدق والحقيقة في الإعلان عن مثل هذه المشروعات.
أبوظبي ـ «البيان»: