قصف الطيران والمدفعية التركية مواقع لمتمردي حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، في خطوة اعتبرها حزب العمال الكردستاني دليلا على ان تركيا تخطط لتوغل عسكري جديد. وقال بيان للجيش التركي بث على موقعه على الانترنت: إن الضربات استهدفت مناطق في زاب وافاشين وكاكورك، عناصر من حزب العمال الكردستاني كانوا يحاولون التسلل الى الاراضي التركية لتنفيذ هجمات.

وأضاف البيان ان «جميع الطائرات عادت الى قواعدها سالمة بعد ان نفذت مهامها بشكل جيد». الى ذلك قال الناطق باسم حزب العمال الكردستاني احمد دينز امس ان تركيا تخطط لتوغل عسكري جديد في شمال العراق، مؤكدا ان الطائرات التركية قصفت مواقع صباح امس.

وقال«نتوقع ان تقوم القوات التركية بمهاجمتنا مرة اخرى والتوغل في شمال اقليم كردستان العراق من جديد». واضاف «لدينا معلومات حول حشود جديدة للقوات التركية على الحدود العراقية». وتابع «لدى مقاتلي حزب العمال الكردستاني كامل استعداد لمواجهة أي عدوان تركي جديد».

من جهة أخرى، أكد المسؤول نفسه أن الطائرات التركية عاودت القصف صباح أمس لمدة ساعة لمناطق على المثلث العراقي التركي الإيراني في العراق. وقال «عادت الطائرات التركية وقصفت مناطق خواكورك وخومير واوشينان شمال العراق».وأكد دينز أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا بين مقاتلين حزب العمال الكردستاني. وكانت الطائرات التركية قصفت مواقع الحزب اول من امس في نفس المناطق.

طارق عزيز ينفي علاقته بإعدام تجار عراقيين

نفى زياد نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس أن والده الذي سيمثل هذا الأسبوع للمرة الأولى أمام محكمة الجنايات العليا في إطار قضية إعدام تجار عراقيين صيف العام 1992، أن تكون له أية علاقة بهذه القضية.

وقال زياد «كان والدي في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا بمتابعة مسألة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في أوجها». وأوضح «لم يتقدم أي من عوائل أولئك التجار بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد أخوي الرئيس الراحل(صدام حسين) وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن».

وأكد أن «هذا الموضوع تم اختياره كأضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي أصدرته الحكومة الحالية والذي ينص على ضرورة إطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون أن يكون قد أحيل إلى المحكمة المختصة أو ستة أشهر من دون تحقيق». وتابع «والدي موجود في المعتقل منذ خمسة أعوام ويومين دون تهمة أو محاكمة أو تحقيق».