أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة لتمارس اختصاصاتها في مجالات قطاع النفط والثروة المعدنية والكهرباء.
وحدد الهيكل واجبات الوزير والمدير العام للوزارة والوحدات التنظيمية التي تتبع الوزير والمدير العام والمديرين التنفيذيين لشؤون النفط والثروة المعدنية والخدمات المساندة والاتصال الحكومي والتميز وتقنية المعلومات والموارد المالية وإدارة الموارد البشرية وذلك على النحو التالي: قطاع النفط وحدد الهيكل مهام قطاع النفط والثروة المعدنية في: تنسيق السياسة النفطية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بما يحقق صالحها المشترك ووضع الخطط اللازمة لحسن استغلال الثروة النفطية لصالح الاقتصاد الوطني وتمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالطاقة.
إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بالثروة النفطية ومتابعة ما ينشر منها في النشرات والمجلات الدولية ووضع الخطط اللازمة للتنقيب عن الثروة المعدنية والعمل على حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني ووضع النظم الكفيلة بالإشراف على أعمال شركات النفط العاملة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارات المعنية والعمل على تطوير الصناعة النفطية على مستوى الاتحاد في جميع مراحلها من إنتاج ونقل وتكرير وتسويق.
ـ قطاع الكهرباء: وحدد الهيكل اختصاصات قطاع الكهرباء بوضع: الأسس العامة لاستراتيجية وسياسة الدولة في قطاع الكهرباء والماء ودعوة الهيئات والشركات العاملة في قطاع الكهرباء بالدولة بالالتزام بها وزيادة مساهمة مواد الكهرباء والمياه في تحقيق التنمية المستدامة للدولة والترويج لتطبيق مناهج متكاملة في إدارة قطاعات الكهرباء والمياه وعلى الأخص في مجال تحلية المياه.
الوزير: وحدد الهيكل مهام وزير الطاقة بتحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة انجازها والإشراف على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الانجاز وعلى إعداد مشروع ميزانية الوزارة، ومتابعة تنفيذها ضمن الاعتمادات المقررة لها وأية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى قوانين أو مراسيم أو قرارات صادرة من مجلس الوزراء ويجوز للوزير تخويل بعض صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة. ويتبع الوزير مباشرة الوحدات التنظيمية المكونة من: مكتب الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، مستشارو الوزير، المدير العام.
ـ مكتب الوزير: يتولى مكتب الوزير تنفيذ خدمات الاتصالات وتنسيق الاجتماعات وكافة أعمال السكرتارية، ويختص المكتب: بتوفير المعلومات التي يطلبها الوزير، والتحضير لكافة اجتماعات وزيارات الوزير ومتابعتها، تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، القيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
ـ مكتب التدقيق الداخلي: يتولى مكتب التدقيق الداخلي التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح المالية والإدارية.
ـ مستشارو الوزير: يكون للوزير مستشارون في مجالات العمل المختلفة بالوزارة، يتولون دراسة الموضوعات المختصة وتحليلها وإبداء الرأي فيها.
ـ المدير العام: يكون للوزارة مدير عام يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة، ويمارس بصفة خاصة: المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ـ الإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، وتمكينها ومتابعة نتائج أدائها، اقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، متابعة إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير.
واقتراح مشروعات القوانين، والمراسيم، واللوائح، والأنظمة المتعلقة بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، رفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها، أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى قوانين أو مراسيم أو قرارات وزارية ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته إلى أحد المديرين التنفيذيين أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة.
الوحدات التنظيمية التابعة للمدير العام: تتبع المدير العام الوحدات التنظيمية المكونة من مكتب المدير العام، المدير التنفيذي لشؤون النفط والثروة المعدنية والمدير التنفيذي لشؤون الكهرباء والمدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
ـ مكتب المدير العام: يتولى مكتب المدير العام تقديم خدمات الاتصالات وتنسيق الاجتماعات وكافة أعمال السكرتارية.
يتولى المدير التنفيذي لشؤون النفط والثروة المعدنية إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه.
وتتبع المدير التنفيذي لشؤون النفط والثروة المعدنية الوحدات التنظيمية المكونة من: إدارة النفط، إدارة الاقتصادات البترولية، إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية.
ـ إدارة النفط: تتولى إدارة النفط اختصاصات: متابعة أعمال منظمة أوبك ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» فيما يختص بالجوانب الفنية، نشاطات شركات النفط العاملة فيما يتعلق بالاستكشاف وخطط وبرامج الحفر والإنتاج وصيانة الآبار للشركات العاملة من خلال التقارير المباشرة وغير المباشرة.
ـ إدارة الاقتصادات البترولية: تتولى إدارة الاقتصادات البترولية اختصاصات: متابعة الشؤون الاقتصادية البترولية لمنظمتي أوبك وأوابك ومجلس التعاون الخليجي والمنظمات التي تكون الدولة عضواً فيها، متابعة المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية البترولية.
ـ إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية: تتولى إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية اختصاصات: وضع الدراسات والبرامج الخاصة بالتنقيب عن الثروة المعدنية في الدولة واقتراح استخدام أفضل التقنيات لاستغلال ما يثبت وجوده من معادن.
المدير التنفيذي لشؤون الكهرباء يتولى المدير التنفيذي لشؤون الكهرباء إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، ويمارس بصفة خاصة: المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع الكهرباء الذي يشرف عليه. وتتبع المدير التنفيذي لشؤون الكهرباء وحدات، إدارة الكهرباء ومياه التحلية، إدارة تنظيم ورقابة الكهرباء والمياه.
إدارة الكهرباء ومياه التحلية تتولى إدارة الكهرباء ومياه التحلية اختصاصات: نشر الدراسات والأبحاث العلمية التي تساهم في رفع مستويات الأداء في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إعداد ونشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الكهرباء على مستوى الدولة.
إدارة تنظيم ورقابة الكهرباء والمياه تتولى إدارة التنظيم ورقابة الكهرباء والمياه اختصاصات: تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم لإيجاد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار وتعريفة مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة، وبموجب هذا النظام تتولى الإدارة.
المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة يتولى المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، ويمارس بصفة خاصة: المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الذي يشرف عليه.
وتتبع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة الوحدات التنظيمية المكونة من: إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، إدارة التميز المؤسسي، إدارة الاتصال الحكومي، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية وإدارة تقنية المعلومات.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري