اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارين وزاريين في شأن تخويل وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والاقتصاد مهام خاصة تحقيقا للمصلحة العامة ودوام سير المرافق العامة للدولة بانتظام يعمل بها اعتبارا من اليوم وذلك على النحو التالي:
تتولى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. العمل على الترويج التجاري للدولة في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والقيام بالاتصالات والمفاوضات اللازمة لعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
القيام بتمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة. العمل على تنمية وتطوير العلاقات مع الجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر واقتراح وتحديث مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة تنفيذها وإدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة والاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الاقتصاد فيما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية.
ويتولى معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تقديم الدعم لمجلس الوزراء وإدارة الشؤون المتعلقة به بما في ذلك الإشراف على أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2007 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
دراسة الموضوعات والمشاريع التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء وتقديم المشورة بشأنها، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها، متابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ووضع مؤشرات الأداء لكل منها.
إدارة وتنظيم الاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية ووضع النظم والسياسات والبرامج المتعلقة به، القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بإستراتيجية الحكومة الاتحادية وبالاختصاصات المناطه بالوزارة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
ويتولى معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإشراف على المهام المتعلقة بشؤون الصناعة والتي كانت مناطة بوزارة المالية والصناعة إضافة إلى الاختصاصات المناطة بوزارة الاقتصاد، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
ويتولى كل من معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، معالي الدكتور خليفة بخيت الفلاسي، وزير دولة، معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة مباشرة المهام التي يكلف بها كل منهم من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. ويتولى الوزراء المشار إليهم المهام المحددة لكل منهم، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري