استقبل الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله بن باز، والعقيد بدر إبراهيم الغانم. أكد الدكتور محمد مراد خلال اللقاء استعداد شرطة دبي ومركز دعم اتخاذ القرار، للتعاون مع الأخوة في دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات.
وتبادل الخبرات العلمية المتمثلة في نوعية الدورات المتخصصة، التي منها في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتنبؤ الأمني (قصير وطويل) المدى، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبراء المتخصصين في تلك التخصصات ونقل تلك الخبرات إلى العاملين في الأجهزة الأمنية سواء في شرطة دبي أو على المستوى المحلي والإقليمي على حدٍ سواء.
كما شاهد وفد وزارة الداخلية القطرية خلال الزيارة فيلماً وثائقياً عن تاريخ شرطة دبي، ومراحل التطور التقني والتكنولوجي الذي شهدته الخدمات التي توفرها لجميع المتعاملين والشركاء وأفراد الجمهور، والرسالة والأهداف التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي إلى تحقيقها، المتمثلة في المحافظة على أمن المجتمع واقتصاده، ومد يد العون لكل فرد يعيش على أرض الدولة.
واستعرض الدكتور محمد مراد مع الوفد، الهيكل التنظيمي الجديد لمركز دعم اتخاذ القرار، الذي أنشئ عام 1988م، تحت مسمى (مركز البحوث والدراسات)، إلى أن صدر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، خلال زيارة سموه للقيادة العامة لشرطة دبي عام 2002م، حيث أمر بتغيير اسم المركز ليصبح مركز دعم اتخاذ القرار.
كما تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون بين شرطة دبي ووزارة الداخلية القطرية، خاصة في مجال إعداد التقارير الإحصائية، والدراسات حول الخدمات التي تقدمها أية مؤسسة لأفراد المجتمع. كما اطلع الوفد الزائر على بعض البرامج والأنظمة الخاصة بالمركز، كنظام (سابر) الذي يوفر العديد من الخدمات المهمة للمشتركين (المقيمين والزائرين) على حد سواء، خاصة خدمات الإنقاذ والإسعاف والسفر والسياحة.
ومعرفة الاتجاهات في الأماكن غير المعروفة، والتعرف إلى مواقع الأفراد في حال وقوع الحوادث الطارئة. وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمد مراد، الوفد الضيف درعاً تذكارية من القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة الزيارة.
لجنة تقييم تزور المؤسسات العقابية في دبي
استقبلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي لجنة تقييم أوضاع المؤسسات العقابية على مستوى الدولة برئاسة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام بمكتب النائب العام في أبوظبي، رئيس لجنة دراسة أوضاع المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة حيث كان في استقبالهم المقدم علي عتيق بن لاحج نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العمل المشترك بين الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية واللجنة بخصوص دراسة أوضاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، والوقوف على مدى التزامها بالقانون نصاً وروحاً، وخاصة بعدم وجود نزلاء خارج إطار القانون، ومدى كفاءة الكوادر البشرية ومعرفة إمكانياتها التدريبية والتأهيلية والبرامج والأنشطة الموجهة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن.
من جانب آخر اجتمع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد مع مديري الإدارة الفرعية بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وهم المقدم عبدالحليم محمد احمد مدير إدارة تنفيذ الأحكام، المقدم عادل محمد عبدالعزيز السويدي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والمقدم مروان عبدالكريم جلفار مدير إدارة حراسة السجون، والرائد فوزية محمود الملا مدير إدارة سجن النساء، والأستاذة بشرى حسين قايد رئيس قسم الأحداث بإدارة السجن المركزي.
والأستاذة لطيفة محمد نور رئيس قسم الرعاية الاجتماعية والنفسية بإدارة السجن المركزي، بعدها قام أعضاء اللجنة بجولة شملت جميع مباني الإدارات الفرعية والأقسام التابعة لها، حيث أشادوا بالبرامج التعليمية والثقافية والدورات المهنية والحرفية والنشاطات المختلفة والرعاية الصحية المقدمة للنزلاء. وفي نهاية الزيارة تسلم المستشار سلطان إبراهيم الجويعد هدية تذكارية من إنتاج النزلاء قدمه المقدم عادل محمد عبدالعزيز السويدي.