مع التطبيق الأول لرسوم خدمات الكهرباء والماء والغاز التي فرضتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، طالب عدد من المستهلكين الهيئة بإعادة النظر في قيمة الرسوم المستوفاة آخذين في الاعتبار المصاريف التي يترتب عليها بعد الارتفاع الذي تشهده الدولة في أسعار المواد الغذائية والمواد البترولية.
وتساءل هؤلاء المستهلكون عن الأسباب الرئيسية التي دفعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة على فرض الرسوم على خدماتها، مشيرين إلى أن هذه الرسوم تأتي في وقت أصبح فيه استهلاك هذه الخدمات في زيادة خاصة مع الارتفاع المتزايد في درجة الحرارة.وأوضح احد السكان (من الاخوة العرب) ان الهيئة أعلنت من قبل عن رفضها التام لأية زيادة في أسعار خدماتها، وبالفعل فقد صدقت في وعدها، ولكنها فرضت رسوما تشبه الزيادة، مع العلم بأن المستهلكين يعانون كثيراً من العدادات التي لا تعمل بشكل سليم.
وتساءل آخر هل نحن بحاجة إلى أعباء جديدة حتى تقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة برفع قيمة رسوم الخدمات دون سابق إنذار ..لقد فوجئنا جميعاً بوجود رسوم إضافية تحت مسمى رسوم خدمات أو إيجار عدادات بما يعادل 70 درهماً في فاتورة شهر مارس 2008 أي أن العداد إيجاره شهرياً 20 درهماً بعد أن كان 5 أو 3 دراهم فقط ..فهل يعقل هذا!! والغريب أن ذلك يتم مواكباً لتطبيق نظام الشرائح على الاستهلاك بما يعني مزيداً من المعاناة لمحدودي الدخل والموظفين .
ومن جانبه أكد حامد طاهر محمد الحاج مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء في هيئة كهرباء ومياه الشارقة لـ (البيان) ان الهيئة رفعت رسوم الاشتراك الشهرية التي كانت تتقاضاها في السابق كأجرة على عدادات الكهرباء والمياه والغاز من 5 دراهم الى 20 درهماً في الغاز والمياه، بينما وصلت الى 30 درهماً في الكهرباء بالنسبة للمساكن.
وكشف الحاج ان الهيئة عندما قررت زيادة الرسوم على استخدام الخدمات تحملت بالتالي جميع الأضرار التي يمكن ان تحدث للعداد واجراء الصيانة، واصلاحه اذا حدثت فيه مشكلة ما، واستبداله عند تعطله، كذلك صيانة المحولات في العمارات والابراج السكنية، مشيرا الى ان هذه الرسوم هي مجرد اشتراك في خدمات الهيئة، وجاءت لتقديم افضل خدمة للمستهلكين.
وأوضح مدير الادارة العامة لخدمة العملاء في هيئة كهرباء ومياه الشارقة ان قراءة العداد ستكون شهرية بعد ان كانت في السابق تقديرية في بعض اشهر السنة، الأمر الذي كان يتسبب في قلق كبير لدى المستهلكين عندما تصلهم الفاتورة عالية في شهر ومنخفضة في شهر آخر.
وعن الشكاوى التي وردت إلينا بسبب ارتفاع قيمة الفواتير هذا الشهر، قال حامد طاهر ان معظم هذه المساكن محسوبة ضمن النطاق التجاري، وفي حال اثبت المستهلك بواسطة عقد الإيجار الخاص به انه ليس تجارياً فسوف يعاد النظر في تعديل هذه الرسوم مباشرة من قبل الهيئة وإدخال الرسوم الجديدة الخاصة بالمساكن.
وأوضح الحاج ان قيمة العداد المستخدم تصل الى 500 درهم، ويضاف اليه التركيب والفحص لتصل التكلفة الى 1200 درهم كما ان صيانة المحول الواحد تكلف الهيئة حوالي 2500 درهم سنويا، وبعد الرسوم الجديدة ستتحمل الهيئة كل شيء أسوة بما هو موجود في الدول الخليجية المجاورة والتي تتقاضى رسوما على كل عداد بما قيمته 40 درهماً شهرياً. يذكر ان هيئة كهرباء ومياه الشارقة فرضت اعتباراً من أول مارس الماضي رسوماً جديدة على خدمات الكهرباء والمياه والغاز.