أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 3 قرارات وزارية في شأن تشكيل المجلس الوزاري للخدمات ومجلس التنسيق والتكامل التعليمي واللائحة المالية لصندوق الزكاة والتي تسمح للصندوق في استثمار فائض السيولة النقدي لحسابات الميزانية السنوية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتشتمل اللائحة المالية للصندوق تحديد إدارة مبالغ الاستثمارات في الأوعية الاستثمارية وإيرادات ميزانية الصندوق بما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات السنوية المترتبة على الصندوق وحصة العاملين عليها والمقررة شرعا في أموال الزكاة وفقا لضوابط مجلس الإدارة والتبرعات والهبات والإعانات المقدمة من الغير لتغطية النفقات السنوية والتي لا تتعارض مع أهداف الصندوق ويقبلها المجلس والنسبة المئوية الخاصة بالأتعاب الإدارية المستقطعة من التبرعات والهبات والإعانات المقدمة من الغير لتغطية النشاط الخيري للصندوق والأموال التي تنتج عن ممارسة الصندوق للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
ويتضمن قرار سموه المتعلق بتشكيل المجلس الوزاري للخدمات تكليف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة برئاسة المجلس ويضم في عضويته وزراء كل من شؤون مجلس الوزراء «نائبا للرئيس»، الأشغال العامة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، العمل، العدل، البيئة والمياه، الدولة للشؤون المالية، ووزير دولة ـ رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ويتولى المجلس مهام متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية، ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار القرارات الملزمة بشأنها. ويجري الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى المجلس الوزاري للخدمات، الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الاتحاديين وإعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم أية موضوعات أخرى تحال إليه من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن إنشاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي تكليف معالي وزير التربية والتعليم برئاسة المجلس وعضوية مدير عام الوزارة أمينا عاما للمجلس ومدراء مجالس التعليم المحلية في الدولة وعضوين ممثلين عن قطاع التعليم الخاص، وتكون مدة العضوية سنتان قابلتان للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
ويتولى المجلس مهام وواجبات تفعيل التكامل بين وزارة التربية والتعليم والمجالس والهيئات التعليمية بالدولة في مجال تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تتبناها الوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنشطة والسياسات ذات الصلة بالعملية التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة وفق المستجدات الاجتماعية والاقتصادية.
ويتولى ضمان توافق رؤية الوزارة المستغلية للعملية التعليمية وخططها الإستراتيجية مع توقعات ومتطلبات كافة قطاعات المجتمع وتحقيق الشفافية الكاملة سواء في إعداد الخطط الإستراتيجية للتعليم أو في تحديد معايير الجودة التعليمية وتزويد القطاعات المهتمة بالعملية التعليمية بالمعلومات الكاملة حول إدارة النظام التعليمي.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري