تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2008-2012 بخطوات واثقة لإنجاز مشروعات عملاقة تجعلها القوة الشرطية الأكثر فعالية ميدانيا في واحد من أكثر البلدان أمانا في العالم.
وتؤكد القيادات الشرطية أن المعدلات القياسية التي تحققت في الربع الأول من العام الجاري تعد أعلى من المتوقع في العديد من القطاعات التي حرصت على العمل الجاد وفقا لمنهاج ورؤية علمية وعالمية متطورة وضع لمساتها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وفقا لجداول زمنية دقيقة. وقال اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي إن الإدارة العامة للمالية والخدمات بدأت منذ مطلع العام الجاري بخطوات جادة وحثيثة في تنفيذ أولوية الخطة الاستراتيجية المكلفة بها بشأن توفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ مهام العمليات الشرطية عبر تطبيق أنظمة مالية وإدارية لدعم الأنشطة الشرطية عبر التفويض والمساءلة للمستويات الملائمة.
وأضاف أن الربع الأول من العام الجاري شهد تحقيق معدلات قياسية عالية في تنفيذ الخطة الموضوعة للمرحلة الحالية من الاستراتيجية للوصول إلى الهدف العام الذي يركز على منح صلاحيات مالية وإدارية لعدد من الإدارات خلال العامين المقبلين لتطوير الجوانب الإدارية بها لتتماشى مع مبدأ المساءلة.
من جانبه أكد اللواء محمد جمعة الدرمكي مدير عام حماية المنشآت في شرطة أبوظبي أن الإدارة العامة لحماية المنشآت أنجزت مراحل متقدمة في تنفيذ الأولية المكلفة بها والتي تتضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة في الإمارة من خلال تحقيق الهدف الذي يركز على حماية المجتمع والبنى التحتية الهامة في أبوظبي من أي تهديدات أمنية قد تمس بأمنها وسلامتها وأعدت لتحقيق الأولوية خطتين الأولى لتنفيذ الإحلال والتغيير بنسبة 10 في المئة سنويا للمعدات والسيارات والأجهزة الملائمة للاحتياجات المتعلقة بالعمليات مع زيادة المعدات بنسبة 12 في المئة في كل عام. وذكر اللواء الدرمكي أن الخطة الثانية تركز على رفع الاستعدادات الأمنية والتقنية من خلال إدخال ثلاثة أنظمة حديثة «شبكة الوسط الناقل والإنذار الآلي وأجهزة التترا».
وفي السياق ذاته قال العميد محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية زبالإنابةس في شرطة أبوظبي إن الإدارة العامة للعمليات الشرطية بدأت منذ يناير من العام الجاري تنفيذ أهداف الأولويات الاستراتيجية والتي تتضمن السيطرة على الجريمة من خلال خفض معدل ارتكابها بنسبة 5 في المئة لكل ألف نسمة من السكان وزيادة ثقة المجتمع بخدمات الشرطة والسلامة العامة من خلال المحافظة على مستوى الرضا العام بنسبة 67 في المئة عن عمل الشرطة وخدمات السلامة العامة والعمل على الارتقاء به وجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة من خلال تخفيض حالات الوفيات والإصابات البليغة بنسبة 20 في المئة لكل 100ألف نسمة من السكان.
وأوضح مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة أنه بالنسبة لأولوية السيطرة على الجريمة فقد تم وضع خطة فرعية لمدة عامين تركز على تخفيض معدل ارتكاب الجريمة بنسبة 2 في المئة وتم توزيع الخطة بصورة كاملة على مديريات الشرطة في كل من العاصمة والعين والمنطقة الغربية وعلى مستوى المراكز في المديريات حيث تم وضع خطة لكل مركز من مراكز الشرطة على حدة لخفض الجريمة المتركزة في منطقة اختصاصه بناء على الإحصاءات وتحديد الجرائم الساخنة في كل المناطق.
وأكد العميد المنهالي أن الإدارة العامة للموارد البشرية باشرت منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ أولوية الخطة الاستراتيجية التي تركز على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتم وضع 8 أهداف رئيسية لتعزيز الأولوية تركز على زيادة متوسط طول مدة خدمة الموظفين إلى 4. 8 سنة ورفع مستوى المؤهلات العلمية في الشرطة بحيث تصبح نسبة الحاصلين على درجة الثانوية العامة والدبلوم 43 في المئة وزيادة معدل رضا العاملين بنسبة 80 في المئة وضمان إكمال تقييم العاملين بنسبة 100 في المئة.
خلال الفترة الزمنية المقررة وزيادة متوسط عدد أيام التدريب لكل موظف إلى 9. 8 يوما تدريبيا سنويا وزيادة معدل الرضا الوظيفي من التدريب من 3. 68 في المئة إلى 75 في المئة وتطبيق نظام علمي لتوزيع الموارد البشرية على مراكز الشرطة بنسبة 100 في المئة وزيادة النسبة المئوية لرجال الشرطة الميدانيين والقادرين على الاستجابة للحوادث من نسبة 68 في المئة ليصل إلى 70 في المئة.
وفي السياق ذاته قال العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي إن الإدارة العامة للعمليات المركزية بدأت تنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية بأولويتين الأولى هي المحافظة على السلامة والأمن في إمارة أبوظبي والتي تندرج تحتها عدة بنود تركز على إيجاد وتدريب فريق لمركز الإصابات ليصل إلى درجة كبيرة من التعامل مع مختلف الحوادث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات على مستوى إمارة أبوظبي بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي أزمة قد تحدث «لاقدر الله».
وذكر العميد الريسي انه تم عقد اجتماعات مع الشركاء وتم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم بين شرطة أبوظبي والجهات المحلية في الإمارة وتم تحديد فئة المستجيب الأول والمستجيب الثاني في حالة وقوع الأزمات من خلال التعريف بأولويات الجهات المختلفة لمباشرة دورها عند وقوع الحوادث والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الأمر لتوفير نظام الخطوط الساخنة بينها وبين شرطة أبوظبي مع تنفيذ خطة تتوفر لها إمكانات عالية للتنسيق.
والتفاوض لمواجهة الأزمات بمختلف أنواعها. وأوضح أنه تم متابعة تنفيذ الأولوية الثانية التي تتعلق بتوفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ مهام العمليات الشرطية من خلال تطوير بنية إلكترونية حديثة تضمن أمن وسرية المعلومات والاتصالات بالتركيز على تقليل نسبة توقف الأنظمة والبرامج الشرطية الرئيسية بحيث لا تتجاوز 2 في المئة واستحداث قاعدة بيانات مركزية لشرطة أبوظبي والوصول إلى المستوى الرابع من تصنيف لجنة أبوظبي لنظم المعلومات الخاص بأنظمة حكومة أبوظبي الإلكترونية.