دعا معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إلى تضافر الجهود بين جميع وزارات الدولة والعاملين في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمبادرة البصمة البيئية وذلك من أجل التوصل إلى النتائج المرجوة من إطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضي. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للمبادرة الذي عقد أخيرا في هيئة حماية وتنمية البيئة في إمارة رأس الخيمة.
وقال بن فهد إن المسؤولية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة تقع على عاتق جميع أعضاء اللجنة حيث يتوجب عليهم المساعدة في الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإقرار البيانات البيئية التي يتم جمعها دوليا والتحقق منها. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد الدولة على التأكد من أن البيانات التي يتم تداولها دوليا تعكس الواقع بشكل جيد، مضيفا أن هذه البيانات ستساهم بشكل كبير في وضع مناهج معتمدة للبيئة والاستهلاك.
وأكد معالي وزير البيئة والمياه الدور الكبير والمهم الذي تلعبه المؤسسات الرئيسية المعنية مثل وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك في عملية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة وحساب البصمة البيئية للدولة والتوصل لفهم دقيق لها ... مشددا على أن نتائج البحث ستساعد الحكومة على العمل نحو وضع قرارات تدعم الإدارة الصحيحة للموارد من أجل مستقبل مستدام إلى جانب التأكد من صحة البصمة البيئية للدولة.
من جهته قال الدكتور سعد النميري من الهيئة الاتحادية للبيئة إن الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود والتأكيد على مساعي التنسيق فيما يتعلق بالتزامات دولة الإمارات أمام المجتمع الدولي من حيث الاتفاقيات والبروتوكولات التي تشارك فيها. وفي السياق ذاته قال الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية في رأس الخيمة إن مبادرة البصمة البيئية تعتبر واجبا وطنيا تقوم به الجهات المعنية في هذا المجال، مشددا على أن الهيئة مستعدة دوما لتقديم كل الدعم لتنفيذ هذه المبادرة.