أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن موضوع ترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم الاتحادية مطروح حاليا على مجلس الوزراء كونه السلطة المختصة في بحث الإجراءات المطلوبة، وسيصدر قريبا القرار النهائي بشأن الموضوع.
صرح بذلك الوزير على هامش استقبال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي لمعاليه، لترؤس الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق القضائي، يرافقه المستشار الدكتور عبدالرحيم العوضي وكيل وزارة مساعد للتعاون الدولي، وبحضور القاضي محمد يوسف نائب مدير المحاكم، ورؤساء ومدراء الإدارات بالمحاكم، والمستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي مقرر مجلس التنسيق القضائي، وناصر إسماعيل صفر مدير مكتب معالي الوزير بدبي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق بين محاكم دبي ووزارة العدل والمحاكم الاتحادية بالدولة، كما اطلع وزير على الخطة الإستراتيجية الخاصة بالمحاكم وأهم محاورها، وعلى أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحاكم، والتي تساهم في تسهيل عملية التقاضي وتسرع في الإجراءات.
وأوضح معالي وزير العدل أن الزيارة تأتي ضمن خطة عمل مدروسة لتبادل الخبرات وآلية الاستفادة من تجربة محاكم دبي الرائدة في مجال العمل القضائي بشكل عام، وتجاربها الإلكترونية بشكل خاص، مؤكدا بأن العمل في محاكم دبي يتميز عن غيره من المحاكم في مجالات شتى، أهمها تسريع إجراءات البت في القضايا، وهذا عائد للإمكانيات البشرية التي تمكنت من توظيف قدراتها في المجال الإلكتروني بما يتناسب مع متطلبات العملاء.
في حين أكد بن هزيم أن المحاكم على أهبة الاستعداد لتقديم كامل الدعم للجهات الاتحادية والحكومية التي ترغب في ذلك، إيمانا منها بأهمية تعزيز العلاقات بالشركاء الاستراتيجيين، مثمنا زيارة وزير العدل لمحاكم دبي، مبينا أن المحاكم على مختلف درجاتها وتوسعها الجغرافي تعاني العديد من التحديات التي تتطلب إيجاد بيئة تتعامل بكفاءة معها لتواجهها وتخلق الحلول الناجعة لها.
وكشف بن هزيم والمستشار البلوشي عن جاهزية التحضيرات لانعقاد الملتقى القضائي الثاني الذي تنظمه محاكم دبي بمشاركة رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة العامة بالدولة، والذي سيقام في الثامن من شهر مايو المقبل تحت رعاية وزير العدل، وتم دعوة النيابة العامة للمشاركة في الملتقى بسبب الارتباط الوثيق بين عمل الجهتين مع بعضهما، وتكامل المواضيع ذات الصلة بين الطرفين، والتي من شأنها إثراء الملتقى ونقاشاته بما يحقق المصالح القضائية المشتركة بين الطرفين.
وسيركز الملتقى على محور طرق التيسير في القضاء، وخاصة تلك المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية والمدنية والجزائية، وسيشمل ثلاث جلسات ستخصص الأولى منها لعرض تقرير المنسق العام للملتقى القضائي، وتقرير رئيس المحكمة الاتحادية العليا حول المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم العليا في العالم، وإدارة الاتصال والتعاون بين المحاكم والنيابة العامة، وأخيرا تقديم البيان الختامي والتوصيات.
دبي ـ سامية الحمودي