قرر مجلس الوزراء سحب مذكرتي التفاهم في مجال القوى العاملة التي وقعتهما الإمارات مع كل من الهند والفلبين من بين عشر مذكرات مماثلة وقعتها وزارة العمل مع دول مرسلة للعمالة وكلف المجلس الوزارة بإعادة النظر في المذكرتين بما يتفق ومصالح الدولة.
وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على تقرير حول مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول المرسلة للعمالة إلى الدولة وهى الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وسيرلانكا والنيبال وتايلاند والصين ومنغوليا واندونيسيا في الفترة من 13 يونيو 2006 وحتى 18 ديسمبر 2007.