انتهت وزارة المالية من إنجاز التصور الخاص بتحويل صلاحية (إعداد مشروعات ميزانية الوظائف) إلى الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بهدف منحها المرونة الكافية في إدارة شؤونها. وقال سعيد راشد اليتيم مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ وزارة المالية لأجندتها ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن اجتماعاً تنسيقياً مع ديوان الخدمة المدنية ينعقد في أبوظبي اليوم لمناقشة خطوات تنفيذ التصور الذي أعدته الوزارة بهذا الشأن.
وقال إن الصلاحيات الجديدة، والتي سوف يتم العمل بها ابتداءً من السنة المالية 2009، تتضمن مراجعة ميزانية الوظائف من حيث الاعداد والمسميات الوظيفية بكافة الدرجات، ومتابعة تنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد، واستحداث الوظائف بكافة أنواعها، وإلغاء الوظائف الشاغرة أو التي تشغر بتسوية الوضع أو الترقية، وتعديل مسميات الوظائف الحتمية أو الشاغرة حسب الحاجة، وكذلك استبدال وظائف شاغرة بأخرى.
وأشار مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية إلى أن هذه الصلاحيات سوف تضاف إلى ما حصلت عليه الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية من قبل، وهي صلاحية التعيين دون الرجوع إلى وزارة المالية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (63/ 30) لسنة 2006، وكذلك صلاحية استبدال وظائف شاغرة بوظائف أخرى في حدود التكاليف المالية المدرجة للوظائف المستبدلة وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2007.
وأكد اليتيم أنه بذلك تكون كافة عمليات التوظيف بداية من التعيين والترقية وتسوية الوضع وتعديل المسميات الوظيفية قد منحت للوزارات والدوائر الاتحادية، وذلك تحقيقاً للامركزية والمرونة والسرعة في تنفيذ الهياكل التنظيمية.
مشيراً إلى أن هذا الإجراء سوف يسمح للوزارات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في إجراء كافة التعديلات على ملاك وظائفها دون الرجوع إلى وزارة المالية في كل إجراء بما يحقق اللامركزية المطلوبة، على أن تتولى وزارة المالية احتساب التكاليف المالية المترتبة على استحداث الوظائف التي يتم الموافقة عليها سنوياً بالنسبة لوظائف التوسع أو الترقية أو تسوية الوضع.
أبوظبي ـ «البيان»