وافق المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة على افتتاح 26 مكتبا مؤقتا لهيئة الإمارات للهوية في الإمارة.
واستعرض المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على المذكرة المشتركة بين دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة بشأن تعديل بعض الضوابط والمعايير التي تحكم إنشاء سكن العمال في المناطق الصناعية في الإمارة والتوصيات الخاصة بتحديث بعض هذه الشروط والضوابط لتسهيل الإجراءات ولخدمة التطوير العمراني في الإمارة.. ووجه المجلس بتكليف الدوائر المعنية للتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لإعداد التشريع المناسب بهذا الشأن ورفعه للمجلس التنفيذي.
وأطلع المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من حنان راشد الجروان مديرة عام دائرة تنمية الموارد البشرية والمتضمن مشروع فتح مكاتب مؤقتة لهيئة الإمارات للهوية في دوائر حكومة الشارقة بهدف التعاون مع الهيئة لخدمة المجتمع وتخفيف الضغط على مكاتب الهيئة في الإمارة خاصة مع اقتراب وقت انتهاء التسجيل حيث سيتم فتح 20 مركزا في مدينة الشارقة ومركزين في كل من مدينة كلباء وخور فكان ودبا الحصن مزودة بكافة الأجهزة والمعدات المكتبية وبالكوادر الوظيفية العاملة بها وسوف يتم تحديد المراكز في حينه.
وأقر المجلس المشروع المقدم.. ووجه بتكليف دائرة تنمية الموارد البشرية التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن. واستعرض المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة أيضا من حنان راشد الجروان بشأن تنفيذ برنامج لتأهيل الصف الثاني من القادة في مشروع برنامج إعداد القادة.. ووافق المجلس على المذكرة ووجه بتكليف الدائرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم «منطقة الشارقة التعليمية». وأوصى بإحالة التوصيات للمنطقة التعليمية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وبحث المجلس المقترح المقدم من طارق بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية بشأن إقامة ندوات توعية بالمنطقة الشرقية والوسطى لموظفي حكومة الشارقة بالحقوق والواجبات الوظيفية.
إضافة إلى إقامة ندوات لخريجي كليات المجتمع علما بأن هذه الندوات ستقام بالتعاون والتنسيق مع إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي. من جهة أخرى بحث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمستشار سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي بالدولة تطوير أداء النيابة العامة الاتحادية بهدف تخفيف المعاناة عن المتقاضين وسرعة التصرف في القضايا وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمتهمين والمراجعين .
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الشارقة بمكتب سمو الحاكم أمس النائب العام يرافقه إسماعيل أبو العز رئيس نيابة الشارقة وبحضور حسن مصطفى الأمين مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. تم خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا التي تتعلق بسير العمل في النيابات وسبل تطويرها والدور الكبير الذي يضطلع به أعضاء النيابة العامة في إرساء قواعد العدل وحكم القانون والمساهمة في الدفاع عن المجتمع وحمايته.
وأشار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو النيابة في معاملته للمتهمين. وأشاد سموه بالتعاون القائم بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة المختلفة بالدولة بما يخدم العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحث سموه أعضاء النيابة العامة على مواصلة العمل التفتيشي على السجون وحفظ كرامة الموقوفين والمساجين بما يحفظ مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها الشريعة الإسلامية الغراء والقانون الدولي.
وأكد سموه خلال اللقاء حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تطبيق القوانين والقواعد التي تضمن للإنسان كرامته وتصون حريته وتساهم في إيصال الحقوق لأصحابها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
من ناحيته قال المستشار سالم سعيد كبيش انه استمع من سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لبعض الأفكار التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل في النيابة وتحسن الأداء بما يتفق مع أحدث المفاهيم المعاصرة وذلك لتحقيق العدالة، وهو الهدف المنشود للنيابة العامة باعتبارها جزءا أصيلا بالسلطة القضائية.
وقد وجه النائب العام للدولة النيابات العامة الاتحادية إلى ضرورة الانتهاء من تحقيق قضايا الموقوفين احتياطيا والاتصال بالجهات المعاونة لإنهاء الإجراءات التي قد تتوقف عليها سرعة الفصل في قضاياهم، مشيرا إلى ضرورة استمرار التواصل والتنسيق والتعاون بين أعضاء النيابة والجهات الأخرى ذات الشأن والعمل على تطويرها بما يخدم الصالح العام.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس للنيابة العامة في إمارة الشارقة وبدأها بنيابة الاستئناف ثم النيابة الكلية كما تفقد سير العمل في النيابات الاختصاصية في الإمارة، والتقى خلال جولاته بأعضاء وموظفي النيابات العامة واستمع إلى ملاحظاتهم حول المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل.