أوضحت مجموعة بريد الإمارات أنه ليس في سلطتها تصديق شهادات المؤهلات العلمية أو الفنية التي تقدم لوزارة العمل عبر البريد، لافتة إلى أنها تقوم بدور الوسيط فقط في تلك الخدمة مثلها مثل باقي الخدمات غير البريدية التي تقدمها عبر مكاتبها المنتشرة عبر الدولة مقابل عمولة.
وقال مانع السويدي مدير إدارة التسويق في اتصال مع «البيان» أن البريد ليس جهة علمية حتى يقوم بتصديق الشهادات إنما قام بتقديم تلك الخدمة في إطار الشراكة مع وزارة العمل لتقديم بعض خدماتها عبر مكاتب البريد للتسهيل على الجمهور وسرعة انجاز المعاملات.
وفي هذا الإطار قامت بريد الإمارات بتوقيع اتفاقية مع الوزارة في يوليو 2005 بشأن خدمة استلام معاملات جمهور المتعاملين من وزارة العمل وتسليمها إلى شركة انتجرا سكرين التي اتفقت معها الوزارة لتصديق الشهادات من جامعات ومعاهد دول المنشآ ثم إرسال الشهادات إلى الوزارة مرة أخرى. وأشار إلى أن مجموعة البريد تقدم نحو 12 خدمة غير بريدية بالشراكة مع جهات حكومية محلية تقوم فيها بدور الوساطة والتحصيل مقابل عمولة الخدمة.
وعلمت «البيان» أن قرار وزارة العمل بإلغاء تصديق وتدقيق الشهادات عبر شركة انتجرا سكرين لم يصل حتى الآن إلى بريد الإمارات لتنفيذه ووقف الخدمة عبر مكاتبها، ومن المنتظر أن تخاطب مؤسسة البريد الجهات المسؤولة في الوزارة بشأن القرار لإصدار تعليمات داخلية إلى مكاتب البريد لوقف الخدمة.
وكانت اتفاقية الشراكة بين العمل والبريد تنص على بدء استقبال معاملات جمهور المتعاملين من مختلف الجنسيات لطلبات توثيق الشهادات العلمية والفنية الحاصلين عليها عبر مكاتبها في سبتمبر 2005 مقابل 500 درهم عن كل معاملة تتضمن عشرة درأهم قيمة الظرف. وكان معالي صقر غباش وزير العمل أصدر قرارا بإلغاء القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2005 والخاص بتصديق الشهادات عبر شركة انتجرا سكرين وتصديقها عبر وزارة الخارجية أو الجهة المختصة التي تحددها.
دبي ـ عادل السنهوري