أصدرت وزارة العمل قراراً بإلغاء التدقيق على الشهادات العلمية عن طريق البريد وتشكيل لجنة مالية وقانونية لمراجعة كافة المتحصلات المالية التي نتجت عن التدقيق وبحث كيفية التصرف فيها. ووفقا للقرار فإن الشهادات أو المؤهلات التي تقدم لوزارة العمل يجب أن يكون مصدقاً عليها من وزارة الخارجية أو الجهة المختصة التي تحددها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد
(التفاصيل بالمحليات)