أعلنت إدارة الجنسية والإقامة بدبي عن ضبط 496 مخالفاً لقانون الإقامة بالدولة خلال 15 يوماً من شهر إبريل الحالي، ضمن حملة مداهمة على المخالفين لمختلف مناطق دبي، بمشاركة حوالي 33 مفتشاً وضابطاً.
وصرح اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة بأن المفتشين قاموا باثنتي عشرة حملة مداهمة وتفتيش على مختلف المناطق، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط المخالفين وقسمت إلى 174 متسللاً و322 مخالفاً لقانون الإقامة، ودعا المري المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين، والاتصال بخدمة آمر على الرقم 8005111 على مدار اليوم والأسبوع، مشيداً بتجاوب المجتمع مع هذه الحملة التي تصب في الحفاظ على أمن وحقوق المجتمع.
من جهة أخرى كرم اللواء المري اثنين من موظفي إدارة الجنسية لحسهما الوطني وأمانتهما وإخلاصهما في العمل، حيث أبلغ الموظفان (موظف وموظفة) عن تعرضهما لمحاولة الرشوة من قبل بعض الأشخاص لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفتهما، موضحا أنه ارتفعت الخدمات والتسهيلات المقدمة للمراجعين من قبل الإدارة، وارتفعت معها الضبطيات القضائية في مسألة الرشاوى بسبب اهتمام الإدارة بالموظفين وارتفاع الثقافة الأمنية لديهم، ووعيهم بأهمية الإبلاغ عن هذه التجاوزات الخطيرة والتي تؤثر سلبا على سلامة وأمن المجتمع.
وأوضح المري أنه تم تكريم الموظفين بمكافأة مالية وشهادة تقدير بسبب ولائهما الوطني والمؤسسي، وإيمانهما بالله منعهما من قبول المغريات المالية مقابل التنازل عن أمانتهما وتسهيل مهمة دخول المخالفين للدولة، حيث قام الموظفان بإبلاغ الأمن الوقائي في الإدارة وتم إعداد كمين وضبط المتهمين، مشيرا إلى أن الموظفة المكرمة تعرضت للرشوة من قبل مراسل في مطار دبي الدولي، الذي طلب منها إدخال أشخاص ممنوعين من دخول الدولة بسبب بصمة العين المأخوذة لهم أو أبعدوا بحكم قضائي، بأن عرض عليها مبلغ خمسة آلاف درهم عن كل شخص تتمكن من إدخاله للدولة، مشيراً إلى أن الموظف الثاني تعرض أيضا لرشوة من قبل متهمة روسية، عرضت عليه مبلغا ماليا مقابل إدخالها للدولة وتجاوز بصمة العين.
وقال المري إنه مقابل الموظفين المتميزين سيتم معاقبة المقصر والمتواطئ مع الذين يحاولون العبث بالقانون، حيث ناقضهم موظف آخر تمت إحالته للنيابة العامة مؤخرا بعد أن تم ضبطه يقوم بزيادة عدد التأشيرات المسموحة للشركات.
دبي ـ سامية الحمودي