رفضت وزارة العمل اعتماد تاريخ ميلاد عامل من الجنسية الباكستانية غيّر جنسيته إلى الأفغانية لاختلاف تاريخ ميلاده المثبت لدى الوزارة عندما كان بجنسيته الأولى الباكستانية عما هو مسجل بجواز سفره الأفغاني معتبرة ذلك تحايلاً على قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له للعمل بالدول لأطول فترة وتجنبا لدفع رسوم الاستثناء من شرط العمر.
وكان مندوب إحدى الشركات قد تقدم الى عبيد راشد الزحمي المدير التنفيذي للتفتيش خلال اليوم المفتوح امس الذي شهده خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت طالبا الموافقة على تصريح عمل للعامل وقدم جواز السفر الافغاني بعد حصوله على الجنسية الافغانية ومثبت بالجواز أن تاريخ ميلاده عام 1966 في حين ان نفس العامل مسجل في قاعدة بيانات الوزارة عندما كان بالجنسية الباكستانية بتاريخ ميلاد 1944 ولذا تم رفض طلبه.
وقال ان الوزارة لا تعتد بأي تعديل في تاريخ ميلاد العامل للقضاء على تحايل بعض العمال بتخفيض اعمارهم تجنبا لسداد الغرامات المترتبة على الاستثناء من شرط العمر بقيمة 5 آلاف درهم اذا تخطى العامل سن الستين مشيرا الى ان هذا العامل لجأ إلى تخفيض عمره بأكثر من 22 عاما والذي يتضح من بيانات نفس العامل المسجلة بقاعدة معلومات الوزارة.
ووافق الزحمي على استثناء عاملة من الجنسية الصومالية بالعمل على كفالة والدتها لدى إحدى الشركات في ابوظبي لوفاة والدها كحالة انسانية استثناء من قرار المكفولين على ذويهم والذي يحدد كفالة ذويهم الزوجة على كفالة زوجها والابنة على كفالة الأب مشيرا الى انه الأساس ان يعمل العامل على كفالة المنشأة وليس ذويهم ضمانا لكافة حقوقه .
كما وافق على تقديم إحدى شركات المقاولات في ابوظبي ضمان مصرفي بقيمة 200 ألف درهم لحين توفير سكن العمال الذي تقدمت الشركة بطلبات تصاريح عمل لجلبهم من الخارج وعددهم 200 عامل.