أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن إطلاق الخطة الاستراتيجية الخمسية «2008 ـ 2012» وبدء تنفيذها اعتباراً من اليوم وتهدف إلى توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوانات والنباتات وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج تعليمية فعالة ومتكاملة.
وأكد راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن الجهاز استنبط إحدى عشرة أولوية من غايات حكومة أبوظبي وحدد لكل أولوية أهدافها ومبادراتها الخاصة بها وذلك لضمان الصحة العامة والسلامة الغذائية، وقال إن أولويات الجهاز هي إعداد وتطوير التشريعات وبرامج التطبيق الخاصة بالرقابة على سلامة الأغذية باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً لحماية صحة المستهلك، كذلك نشر المعرفة والتوعية في المجتمع حول سلامة الأغذية، وضمان توفير مواد غذائية صالحة وآمنة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للإمارة وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات لتشجيع استخدام الممارسات الزراعية الآمنة بيئياً.
وأشار إلى الاهتمام بمصالح المزارعين في ظل إصلاح استراتيجية الزراعة، وضمان نجاح عملية دمج قطاع الزراعة مع جهاز الرقابة الغذائية وتحولهما إلى جهاز تنظيمي، ورفع قدرات موارد جهاز الزراعة والسلامة الغذائية وإجراءاته لتحسين فعاليته الكلية، وتبسيط الإجراءات مع الجهات الخارجية لضمان كفاءة الخدمات، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في التشريعات عن طريق التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وتبسيط إجراءات المتعاملين وأصحاب العلاقة من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى مشاركة المرأة في الجهاز.
ولفت إلى أن الخطة الخمسية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خطة ديناميكية تواكب التطورات والمتغيرات الناتجة عن التطبيق في أرض الواقع.
وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الرؤية المؤسسية للجهاز تضمنت بدء العمل على إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وذلك بغية تطوير الحياة النوعية للمواطنين، المقيمين والزائرين في الإمارة وإحداث التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة، وهذا ينسجم مع ما قامت به الحكومة الرشيدة بإطلاق أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه انطلاقاً من أولوية الخطة الاستراتيجية للجهاز بضمان غذاء آمن وصحي وتطوير بنية تحتية تشريعية تهدف إلى وضع السياسات العامة والتشريعات الهادفة إلى حماية صحة المستهلك بشكل يضمن الشفافية والحيادية وتنظيم العمل المؤسسي وتوضيح الدور الرقابي ومسؤولية القطاع الخاص جاء وضع التشريع الأول والأهم وهو «قانون الغذاء لإمارة أبوظبي» والذي صدر رسمياً في يناير 2008 لتغدو بذلك إمارة أبوظبي سباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الإقليمي في وضع القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء.
وقال عبد الله جمعة الجنيبي مدير إدارة العمليات الميدانية في الجهاز ان الإنجازات التي حققتها العمليات الميدانية ضمت دراسات وممارسات رقابية ساهمت في تعزيز الشراكات والتنسيق مع الجهات المختلفة وأهمها التنسيق مع دائرة الاقتصاد لتطبيق الاشتراطات وتوحيد المسميات وتعديل أوضاع محلات السوبر ماركت المخالفة ومتطلبات مركز أبوظبي للأعمال والتي تشمل الاشتراطات الصحية والرسوم للأنشطة التي تقدمها الإدارة للمتعاملين معها ومتطلبات الربط الإلكتروني مع دائرة الاقتصاد.
من جهته قال أحمد الطنيجي مدير إدارة صحة الحيوان والنبات بالجهاز أن الدور الرقابي الذي تضطلع به إدارة صحة الحيوان والنبات يرمي إلى أن تتم العملية الإنتاجية السليمة في بيئة تضمن غذاء صحياً خالياً من الأمراض المنقولة بالغذاء باستخدام مدخلات إنتاجية سليمة.
حيث ان مجال الرقابة البيطرية يغطي مزارع الإنتاج الحيواني والمسالخ والمجازر عزب البوش وأسواق المواشي إضافة لتجهيز البنية التحتية للمحاجر البيطرية.
كما أكدت مريم سرور الشامسي رئيس قسم المختبرات بفرع الجهاز بالعين أن مختبرات العين حققت نقلة نوعية في مجالات العمل الرقابي والتحليل الدقيق للمواد الغذائية، الأمر الذي ساهم في تبوء مختبرات الجهاز لأرفع المستويات الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد محمد سعيد النعيمي مدير إدارة الموارد البشرية في الجهاز أن الإدارة دأبت منذ تشكيلها على أن تكون إحدى الركائز الأساسية التي يستند عليها الجهاز في تحقيق أهدافه وذلك من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والممارسات في مجال خدمات الموارد البشرية التي تطبق عالمياً.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة