أوضح حارب الطنيجي المشرف العام للجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية في الشارقة أن اللجنة حررت منذ بدء أعمالها في نهاية شهر أغسطس من العام 2006 وحتى نهاية مارس الماضي 19 ألف مخالفة بحق المنشآت الصناعية المخالفة، التي لا تتقيد بشروط الوقاية والسلامة والتي تكون سبباً في نشوب العديد من الحرائق.
وأشار إلى أن اللجنة وفي ضوء استعداداتها لموسم الصيف المقبل اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تسهم في الحد من الحرائق التي تظهر في مثل هذه الوقت من العام، وبين أن اللجنة ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت الصناعية وإصدار القرارات بإزالة المخالفات التي تشكل تهديداً كبيراً بشكل مباشر.منوهاً بأنه من أهم المواد التي سيتم التركيز عليها هي المواد القابلة للاشتعال كالمواد البترولية والمواد الكهربائية وغيرها، مع التركيز على منع بعض النشاطات الخطرة كالعمليات التي تتخذ في قص وتركيب السيارات بالإضافة إلى منع عمليات التخزين الخاطئ. وقال في تصريحات لـ «البيان» إن العدد الكبير من المخالفات التي تم تحريرها من اللجنة في الفترة السابقة يدل على الجهد المبذول من لجان التفتيش المنتشرة في جميع المناطق الصناعية في الشارقة لمتابعة المخالفات والعمل على منع تكرارها، وقال إن اللجنة تحملت على عاتقها الكشف عن هذه المخالفات بشكل مستمر والبحث عن الحلول المناسبة لها وقيامها بتعديل أوضاع بعض المناطق الصناعية والذي كان له كبير الأثر على هذه المناطق.
وبين أن اللجنة انتهت حالياً من تفتيش جميع المنشآت في المناطق الصناعية باستثناء المنشآت في المنطقتين التاسعة والرابعة عشرة، كما تقوم حالياً بأعمال التفتيش في منطقة الصجعة الصناعية والمباني السكنية، وعملت على توجيه قرابة 26 إنذاراً للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن 517 منشأة وإعادته إلى 384 منها بعد التزام هذه المنشآت بإزالة المخالفات والتعهد بعدم تكرارها من جديد.
وبين أن التواجد الدائم للجان التفتيش في المناطق الصناعية المختلفة ساهم بشكل كبير في الحد من تكرار المخالفات، كما ساهم في الحد من وقوع الحرائق والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في الآونة الأخيرة وصل إلى 40% تقريباً، وقال إن اللجنة تقوم بإعداد ملف خاص لكل منشأة بعد الانتهاء من تفتيشها لرصد المخالفات التي حررت بحقها ومتابعتها بشكل دائم لمنع تكرارها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال العودة إلى المخالفات ذاتها.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش تركز بشكل أساسي على الكشف عن معدات الإطفاء التي تتعلق بالوسائل التي تساعد في مكافحة النيران حال نشوبها كالمضخة وخرطوم المياه المخصص للإطفاء والمضخات اليدوية والرشاشات التلقائية.
بالإضافة إلى التفتيش عن الوسائل الوقائية والتي تنذر بنشوب الحرائق ككاشفات الدخان ونوافذ وأجراس الإنذار وغيرها من التجهيزات التي لابد من توافرها لتأمين الحماية والوقاية من حدوث الماسات الكهربائية، وتأمين المساحات الكافية في الممرات وغيرها التي تمكن رجال الدفاع المدني من ممارسة مهامهم بالشكل المناسب حال نشوب الحرائق وغيرها.
الشارقة ـ عمر بدران