أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي قراراً بتمديد عمل اللجنة الفنية لإعداد وتنفيذ مشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي حتى 31 يوليو المقبل وموافاة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي .
وكان سموه أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2007 بتشكيل لجنة فنية لإعداد وتنفيذ مشروع تنظيم وتطوير أعمال المحاماة في إمارة دبي برئاسة المستشار القانوني للمجلس التنفيذي محمد عبدالمجيد بن حسن المهيري، وعضوية كل من الدكتور لؤي محمد بالهول والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي ورئيس النيابة محمد علي رستم بوعبدالله والدكتور حمزة أحمد الحداد.
وكلف القرار اللجنة بإعداد وتنفيذ السياسة العامة لتنظيم وتطوير أعمال المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، بما في ذلك وضع الخطة الاستراتيجية لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة والخطط التنفيذية اللازمة. ووضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لاعتماد وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة ومراقبة تطبيق خدمات هذه المكاتب ومدى التزامها بالتشريعات واللوائح التي تنظم أعمالها.
وتحديد الحقوق والمزايا ونطاق وطبيعة خدمات أعمال المحاماة والاستشارات القانونية التي سيتم توفيرها للمستفيدين والمستهدفين. ووضع القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق السياسة المعتمدة بما في ذلك الجزاءات التي يمكن فرضها على مخالفي تلك السياسة.
دبي ـ فريد وجدي