اختتمت بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، أعمال دورة (التدقيق الداخلي لضابط أمن الميناء ومرافق الموانئ)، بمشاركة (35) منتسباً، يمثلون جهات حكومية (القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وإدارات أمن الموانئ في كل من أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة وجمارك أبوظبي)، وذلك بالتعاون مع هيئة اللويد الألمانية المتخصصة.
وقال العقيد محمد جاسم الزعابي مدير المركز، في كلمته خلال الحفل الختامي للدورة : إن شرطة دبي سبقت الجميع في وضع البرامج والخطط والتقييمات الخاصة بسد جميع المنافذ البحرية المشرفة عليها، عندما أمر الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، في العام 1996م، بتزويد إدارة شرطة الموانئ بزوارق حديثة قادرة على القيام بواجباتها في حماية وحراسة شواطئ دبي (من شاطئ الممزر وحتى جبل علي)، وفي العام 1999م، أصدر توجيهاته، بتقييم ومراجعة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المطبقة في إدارة شرطة الموانئ والعمل على تحديثها، لمواكبة التطور السريع الذي تشهده دبي في المجال التجاري والسياحي البحري، الأمر الذي ساهم بشكل كبير وسهل مهمة إدارة شرطة الموانئ في تطبيق بنود إجراءات المدونة الدولية 2002م، واعتماد وزارة المواصلات لشرطة دبي كجهة استشارية، فيما يتعلق بأمن الموانئ، وذلك وفقاً لما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.
وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي، حرصت منذ اعتمادها كجهة استشارية، على تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية، وتطوير مستوى أداء الكادر البشري، لمواكبة التطورات العالمية المتعلقة بالمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS CODE)، والتأكد من مدى تطبيق معاييرها على موانئ إمارة دبي والإمارات الأخرى في الدولة. وأشار العقيد الزعابي إلى أن أهمية الدورة تنبع من كونها من الدورات المتقدمة.