قال اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي أن جملة الذين تم توظيفهم في شرطة دبي في الربع الأول لهذا العام بلغ 650 مواطناً وفي العام 2007 بلغ جملة المواطنين الذين تم توظيفهم في شرطة دبي 1541 مواطناً في الوظائف العسكرية منهم 1352 من الرجال و147 من النساء، بينما بلغ عدد الذين تم تعيينهم خلال نفس العام من المدنيين 42 شخصاً فقط.
وأضاف اللواء طارش المنصوري حول مسيرة التوطين بشرطة دبي بأنها تسير إلى الأمام بخطوات ثابتة ومدروسة حققت نسبا متقدمة على كل المستويات الوظيفية، ففي الوظائف القيادية العليا (الإدارات العامة والمراكز) بشرطة دبي اكتمل التوطين بنسبة 100% وفي الوظائف القيادية الإشرافية والوسيطة (الإدارات الفرعية والأقسام) بلغت نسبته 98% وفي الوظائف التنفيذية الأخرى 64%.
وتشارك شرطة دبي في معرض الإمارات للوظائف بجناح خاص يشرف عليه فريق عمل من الإدارة العامة للموارد البشرية يقوم بشرح طبيعة الوظائف العسكرية والمدنية التي تطرحها شرطة دبي ومتطلباتها وكيفية التقديم لها.
ومن جانبه صرح الملازم أول محمد عبيد السويدي، مدير إدارة التعيين بالوكالة بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي بأن التقديم لوظائف شرطة دبي الآن يختلف عما كان عليه الحال العام الماضي وما سبقه، حيث كان المتقدمون للوظائف يقومون بتسجيل رغباتهم وإيداع طلباتهم عن طريق موقع شرطة دبي على الإنترنت بصرف النظر عن الشواغر المتوفرة، وكانت هذه طريقة اكتنفها التعقيد واستدعت جهدا فائضا لمراجعة طلبات المتقدمين، كما أنها كانت تحتاج إلى تأمين نوع من الشفافية التي يتوقعها طالبو التوظيف.
ولذلك عملت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي على تطوير تلك الطريقة وصممت برنامجا خاصا لتقديم «خدمة الشواغر الوظيفية» ليحل بديلا عن النظام القديم، وتم تدشين هذه الخدمة مطلع العام بواسطة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، بمناسبة التفتيش السنوي للإدارة وتتيح الخدمة الجديدة للراغبين في العمل بشرطة دبي أو الانتقال إليها من موقع آخر، إمكانية الاطلاع على تلك الشواغر والتعرف على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة منها سواء كانت مدنية أو عسكرية.
وأوضح بأن هذه الخدمة يجري تحديثها بشكل مستمر وتحميلها كل شاغر جديد تحتاجه أحد الإدارات العامة بالشرطة أو مراكزها بعد اعتماده من الإدارة العامة للموارد البشرية، وأضاف بأن هذا التحديث يأتي في إطار التزام شرطة دبي نحو التحول الإلكتروني فيما يتعلق بخدماتها للجمهور وفقا لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية لدبي.