ارتفعت أسعار الطماطم المحلية والمستوردة في الأسواق بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50%، حيث ارتفع الكيلوغرام الواحد من درهم وخمس سبعين فلساً إلى درهمين ونصف، وقفزت العبوة زنة 8 كيلوجرامات من 12 إلى 18 درهماً.
وقال يعقوب البلوشي مدير المشتريات في جمعية الاتحاد إن الجمعية لم توفق في التعاقد للحصول على الإنتاج المحلي من محصول الطماطم بعد أن رفض أصحاب المزارع ذلك، نظراً لأنهم توقعوا ارتفاع أسعار الجملة عن العام الماضي، وفضلوا الانتظار إلى حين الحصول على أسعار أفضل سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي.
وأضاف البلوشي أن الجمعية تضمن للمستهلك توفير الكميات المطلوبة، لكنها لا تضمن ثبات الأسعار، حيث ستستمر بالارتفاع ويمكن أن تصل إلى 100% خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم توفر كميات كافية من الطماطم المستوردة، وذلك حتى أوائل شهر يونيو القادم، حيث يبدأ الإنتاج المستورد من الأردن وسوريا ولبنان في الوصول إلى البلاد، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 100 إلى 150 %.
وأوضح البلوشي أن دول الخليج تعتمد على إنتاجها الذاتي للطماطم من شهر ديسمبر إلى مايو، حيث أن المملكة العربية السعودية تصدر إلى الكويت وقطر والبحرين ، والدولة تعتمد لتوفير احتياجها على نفسها وعلى الاستيراد من سلطنة عمان، لكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السعودية وتأثيرها على الإنتاج، أصبحت كل دول الخليج تعتمد الإنتاج العماني والمحلي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الطماطم بالأسواق وقلة العرض.
أما سعيد الصغير مدير شركة الصغير التجارية في سوق دبي المركزي للخضروات فقال إن الارتفاع جاء بسبب نهاية الموسم الزراعي في البلاد، وتوزيع باقي المحصول على السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، فلو أن الدولة تمنع التصدير لهذه الدول، لبقي السعر على ما هو عليه، كما أن سوريا والأردن منعت التصدير للخليج، لأن الكميات المتوفرة لديها تكفي فقط لتلبية احتياجات مواطنيها.
دبي ــ سمانا النصيرات