نظرت محكمة جنايات دبي في قضية عرض رشوة على موظف في إدارة الجنسية والإقامة بدبي، والمتهم فيها الآسيويتان الزائرتان الأولى (أ.ز- 36 عاما) والثانية (أ.أ- 30 عاما)، حيث عرضتا على الموظف مبلغ 5000 درهم لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته، وهو السماح للمتهمة الثانية بدخول الدولة بالرغم من أنه سبق إبعادها.
وشهد الموظف أنه أثناء ما كان على رأس عمله بقطاع المنافذ الجوية بمطار دبي الدولي وتحديدا في صالة المغادرين، حضرت إليه المتهمة الثانية وطلبت منه معاينة أوراقها لمعرفة وضعها، وبالتدقيق على بياناتها وعلى قيد بصمة العين تبين أنهم بصدد إبعادها عن الدولة لتورطها في قضية دعارة، فأبلغها أنهم بصدد إبعادها، فطلبت منه مساعدتها في السماح لها بدخول الدولة مقابل أن تعطيه مبلغ من المال لم تحدده في البداية، فسايرها وأخبرها بأنه موافق على ذلك ومن ثم أبلغ مسؤوله المباشر بالموضوع.
وتم إعداد كمين لضبط المتهمة الثانية، وأخبرته الثانية بأن المتهمة الأولى ستحضر له المبلغ المتفق عليه والبالغ 5000 درهم، وطلبت منه محادثة الأولى حيث تحدثت الأخيرة معه عن طريق هاتف المتهمة المطار، وتوجه للمكان المتفق عليه وسلمته مبلغ 500 درهم كدفعة أولى، واتفقت معه أن تسلمه باقي المبلغ بعد خروج المتهمة الثانية من المطار، وعليه ألقي القبض على المتهمة الأولى.
دبي ـ سامية الحمودي