تتصدر القضايا الجزائية بمعدل 730 قضية والعمالية بحوالي 509 قضايا قائمة القضايا التي تنظرها المحاكم في الفجيرة والساحل الشرقي منذ مطلع عام 2008 لغاية مارس الماضي، تليها القضايا المرورية بـ 151 قضية والخلافات الزوجية التي استحوذت على 40% من القضايا التي يتم النظر فيها أسبوعياً.
وقال أحمد راشد الضنحاني ان القرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل وقانون المرور الجديد، وأيضاً اختصاصية الإدارات النيابية والقضائية بوزارة العدل ساهمت كثيراً في تشديد الإجراءات القانونية تجاه عدد كبير من الجرائم والمشكلات، وذلك للحد منها والقضاء عليها نهائياً لما لها من آثار سلبية مختلفة تضر بالصالح العام.
منوهاً إلى زيادة القضايا العمالية والمرورية وخصوصاً القيادة دون رخصة في صدارة القضايا التي يتم التحقيق فيها في نيابة خورفكان الكلية مع بداية السنة الحالية ولغاية الآن.
كما أوضح في السياق ذاته علي فوزي عبدالحميد مستشار قانوني بالفجيرة ان تهمة إصدار شيكات دون رصيد ملأت سجل القضايا التي ينظر فيها القضاة في الفترة الأخيرة بعد القضايا الجزائية والجنسية والإقامة، ما يشير إلى تهاون بعض المواطنين وعدم مبالاة بعض المقيمين في إصدار شيكات دون رصيد ما أصبح لها أبعاد اقتصادية سلبية وكذلك انعكاسات اجتماعية، الأمر الذي يهدد بفقدان الثقة في الشيكات وبالتالي التأثير سلبياً على قيمة وهيبة المعاملات التجارية.
مبيناً ان أهم أسباب تنامي هذه الظاهرة مجموعة من العوامل المتشابكة في مقدمتها المرونة الموجودة في البنوك وسهولة فتح الحسابات وحصول المستفيدين على الشيكات، وذلك بسبب المنافسة بين البنوك في إغراء واستقطاب العملاء والتفنن في تقديم التسهيلات لهم. لافتاً إلى صدور عدد من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها من قبل البنوك في حل مثل هذه المشكلة والحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع جهود عدد من الجهات المختصة كوزارة الداخلية.
كما أوضح علي فوزي ان قضايا الجنسية والإقامة (القضايا العمالية) تصدرت قائمة القضايا مع بداية السنة الجديدة وذلك بناءً على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والجهات المعنية بشأن تنظيم قانون العمل.
حيث كثرت الرقابة والتفتيش ما قلل من عدد المخالفين بمعاقبتهم وإبعادهم إلى جانب تخصص المحاكم والنيابات ساهم في تسهيل إجراءات سير عمل القضايا وسرعة التقاضي فيها. متوقعاً انه مع نهاية سنة 2008 سيتم القضاء نهائياً على مشكلات العمالة المخالفة في الدولة وبداية مرحلة جديدة من قانون العمل.
خورفكان ـ «البيان»: