أيدت محكمة استئناف الفجيرة في جلستها برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية المستشارين صالح السرسي ومحمد علي أبوحلو وبحضور المستشار سهيل الشرقي ممثل نيابة الاستئناف وأمانة السر سمير إسماعيل، الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ضد إحدى الشركات التجارية بالفجيرة و4 عمال من الجنسية الصينية عن تهم البقاء في البلاد بصورة غير شرعية بعد انتهاء تأشيرتهم السياحية.
حيث عملوا لدى الغير خلافا لشروط تأشيرة الزيارة وذلك بدفع غرامة مالية قدرها 100 درهم والحبس لمدة شهر مع الإبعاد لكل منهم وبتأييد دفع الشركة 200 ألف درهم بواقع 50 ألف درهم عن تشغيل كل منهم.
وفي الوقت ذاته أيدت هيئة المحكمة تغريم شركة أخرى مستأنفة مبلغ 50 ألف درهم لقيامها بتشغيل المتهم من الجنسية الهندية (ل، س) وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها ألف درهم والحبس شهر والإبعاد بعدما أقام في البلاد بصورة غير مشروعه جراء عدم تجديد رخصته وعمل لدى الغير مخالفا شروط البقاء.(البيان)