شرعت وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية في الدولة بإعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الإيدز ومكافحة انتشار المرض، وإعداد مشروع نظام متكامل للوقاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية التي شكلها معالي حميد القطامي وزير الصحة برئاسة الدكتور محمود فكري، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية لهذا الغرض وشارك فيه ممثلون عن هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي والقطاعات الطبية المختلفة في الدولة إلى جانب القطاع الطبي الخاص.
وصرح الدكتور محمود فكري أنه تم تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة البرنامج الوطني المقترح بحيث تتم مناقشته ورفعه إلى معالي وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تفعيله. وقال عقب اجتماع اللجنة الذي عقد في ديوان الوزارة في دبي مؤخرا إن اللجنة استعرضت الأنشطة والبرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة والهيئات الصحية في الدولة والخاصة بمكافحة مرض الإيدز والوقاية منه بكافة السبل الممكنة.
وأوضح أنه تمت مناقشة الخطوات والإجراءات التي ينص عليها قانون الأمراض السارية رقم 27 لسنة 1981 م، وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخصوص وضع آلية لمكافحة مرض الإيدز والحد من انتشاره من خلال إحكام الرقابة وتأكيد خلو أي من الراغبين في الإقامة على أرض الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت أيضا المذكرة التفصيلية الخاصة باللقاءات الميدانية واستبيانات الرأي في كافة المناطق الطبية واطلاع مديري الطب الوقائي على نتائج هذه اللقاءات والاستبيانات، إلى جانب استعراض جميع الوثائق المتعلقة بخطط وبرامج الطب الوقائي لمكافحة الأمراض السارية ومقارنتها بتوجيهات وإرشادات البرنامج العالمي للوقاية من الإيدز الذي تقرره منظمة الصحة الدولية.
وأكد د. فكري أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية في كيفية تنفيذ البرامج الوطنية الوقائية وتفعيل آلية تنفيذها في مختلف دول الإقليم.
وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على ضرورة وجود نظام موحد وبرنامج وطني موحد يتم تنفيذه في جميع مؤسسات الخدمات الصحية العاملة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك وضع دليل عمل للعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية المختلفة بحيث تتفق الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل سليم لتحقيق الوقاية الفعلية من الأمراض وخاصة الإيدز.
ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من مثل هذه الأمراض من خلال تعاون الجهات الإعلامية والتربوية والاجتماعية المختلفة إلى جانب جهود المعنيين بالصحة العامة والخاصة بالأفراد في الدولة.