أعلنت دبي القابضة أمس عن أول برنامج تدريبي تطلقه مؤسسة إماراتية لتدريب خريجي الحقوق من أبناء دولة الإمارات وتأهيلهم للحصول على شهادة محام معتمد من انجلترا وويلز.
وتقوم بتنظيم برنامج دبي القابضة التدريبي لخريجي الحقوق الذي يستمر لمدة 3 سنوات، المجموعة القانونية في دبي القابضة، وقد تم إطلاق البرنامج بالتعاون مع مؤسستي كليفورد تشانس وتراورز أند هاملينز، وهما من أبرز المؤسسات القانونية الانجليزية التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وسيوفر البرنامج فرصاً واسعة أمام المواطنين الإماراتيين من خريجي كليات الحقوق في جامعات بريطانية للحصول على مؤهل أكاديمي معترف به في كافة أنحاء العالم.
وقال فاضل العلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة معلقا على ذلك إن دبي القابضة تلتزم بتعزيز مهارات وخبرات مواطني الدولة، ولا شك أن هذا البرنامج المتميز والرائد سيساعد على خلق مسارات حقيقية لتخطيط عمليات التتابع الوظيفي بالنسبة للمواطنين الإماراتيين الراغبين بتعزيز مسيرتهم المهنية في المجال القانوني ضمن مختلف شركات دبي القابضة».
وستلتحق مجموعة مختارة من المرشحين في البداية بـ «برنامج الممارسات القانونية» في إحدى المؤسسات المعتمدة لهذه الغاية في انجلترا. ويتضمن هذا البرنامج مناهج لتعزيز الخبرات تشمل مواد إلزامية وأخرى اختيارية. وتستغرق مدة البرنامج المهني عاماً كاملاً يتم التركيز خلاله على محاضرات تدريسية وجلسات تدريبية بالإضافة إلى الدراسة المستقلة والبحث من قبل المتدرب.
وبعد ذلك سينضم المرشحون إلى «برنامج المهارات الاحترافية» المعتمد من قبل الجمعية القانونية في المملكة المتحدة، ويعتبر برنامج المهارات الاحترافية منهجاً إلزامياً لكافة المحامين المتدربين، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل رعاية العملاء والمعايير الاحترافية، والمهارات المالية والتجارية، والمهارات المتعلقة بالدفاع والتواصل.
وبعد استكمال برنامج الممارسات القانونية وبرنامج المهارات الاحترافية، سيتم توظيف المرشحين من قبل احدى المؤسسات القانونية لمدة عامين لاستكمال ما يعرف ب«عقد التدريب».
وقال جيرارد هوبي، رئيس الشؤون القانونية في دبي القابضة إن برنامج دبي القابضة التدريبي لخريجي الحقوق يمكن المواطنين الإماراتيين من أصحاب المؤهلات القانونية من اختبار تشكيلة واسعة من المعارف القانونية مما سيساهم في تعزيز الوعي القانوني لدى العاملين في هذا القطاع مستقبلاً.
إن النظام القانوني الإنجليزي والمؤهلات التي يمتلكها المحامون هناك تحظى باحترام واسع النطاق حول العالم، ولا شك أن هذا البرنامج سيحقق إضافة نوعية إلى القاعدة المعرفية لخريجي كليات الحقوق من مواطني دولة الإمارات الذين سيتم اختيارهم للالتحاق بالبرنامج.
وسيبدأ البرنامج في شهر سبتمبر 2009، وبعد إنجاز فترة الدارسة بنجاح، سيتم توظيف المحامين من خريجي البرنامج من قبل المجموعة القانونية في دبي القابضة، أو ضمن أحد الأقسام القانونية ـفي الشركات التابعة لدبي القابضة.
دبي ـ «البيان»: