سحبت الحكومة الكويتية أمس قانوناً يضع قيوداً على التجمعات العامة إثر معارضة شديدة من المجتمع المدني ومن ناشطين وتجمعات سياسية.

وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي إن القانون لن يتم إقراره بمرسوم، بل سيحال إلى مجلس الأمة المقبل الذي فتح باب الترشح إليه رسمياً أمس وسيتم إجراء الانتخابات في 17 مايو المقبل.

وكانت الحكومة أصدرت هذا القانون الأسبوع الماضي، وقالت إنه سيقر بموجب مرسوم بسبب غياب البرلمان الذي تم حله الشهر الماضي في خضم أزمة سياسية.

واعتبر ناشطون من المجتمع المدني اضافة الى مرشحين للانتخابات واعضاء في تكتلات سياسية ان القانون يمثل «انتهاكا فاضحاً للدستور» الكويتي الذي يضمن مساحة أكبر من الحرية في ما يتعلق بحق التجمع.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية اعتبرت قبل سنتين ان قانون التجمعات العامة السابق ينتهك الدستور وسمحت للمواطنين بتنظيم تجمعات دون الحصول على اذن مسبق من السلطات.

ويرغم القانون الجديد الذي سحبته الحكومة الداعين الى عقد اجتماعات عامة طلب الإذن خطيا من وزارة الداخلية كما يعطي قوات الأمن حق تفريق التجمعات في حالة خرق القانون.