باشرت بلدية أبوظبي إجراءات تطبيق نظام المواقف الخاضعة للرسوم بمدينة أبوظبي في إطار خططها لإدارة مشكلة مواقف السيارات بالعاصمة.
وأوضح المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي خلال اجتماعه أمس مع ممثلي الشركة العالمية التي تم اختيارها لتنفيذ وتشغيل النظام الجديد للمواقف مدفوعة الأجر إن الدراسات أكدت ضرورة تطبيق سياسات متزنة تتعامل مع كل من إدارة الأعداد المتاحة من مواقف السيارات والعمل على زيادتها وإدارة الطلب على المواقف من خلال تقليل الطلب عليها.
وأضاف أن بلدية أبوظبي تسعى من خلال تنفيذ مشروع المواقف مدفوعة الأجر إلى الحد من زيادة الطلب على المواقف التي تشهدها المدينة وخصوصا في منطقة الوسط التجاري.
مشيرا إلى انه سيتم تطبيق النظام على مراحل وفي مواقع جغرافية محددة من خلال استخدام تقنيات حديثة لتمكين المستخدمين من دفع الرسوم بسهولة ويسر حيث يمكن للسائقين الدفع من خلال الهواتف المتحركة وبطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع والعملات الورقية والمعدنية.
مشيرا إلى تباين رسوم المواقف حسب الموقع، إلا أن المواقف العادية تم تحديد رسومها بصورة مبدئية بدرهم واحد للساعة.
ونوه الجنيبي الى أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية واسعة قبل البدء في تطبيق نظام الرسوم للمواقف بهدف تعريف الجمهور بالنظام وكيفية استخدامه بالإضافة إلى موقع الكتروني يوضح المشروع ويوفر خدمة متابعة المخالفات ودفع الغرامات الخاصة بالمخالفين.
من جهة ثانية قال مدير عام بلدية أبوظبي ان العمل جار حاليا لتنفيذ أعمال صيانة وترميم وإعادة تخطيط العديد من أحواض المدينة بغرض تحسين الحركة المرورية وسلامة حركة المشاة وزيادة أعداد المواقف السطحية في كل حوض وإضافة مساحات خضراء داخل الأحواض.(وام)