ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية إدراج شركات الألعاب النارية والمتفجرات بالمناطق الحرة في تعديلات مشروع القانون الاتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات للحصول على تراخيص من الجهات المختصة قبل مزاولة عملها، على اعتبار أن مسودة مشروع القانون المحال إليها من المجلس لإعداد صياغته النهائية لم يتطرق إلى المناطق الحرة الموجودة بالدولة. وأوضح علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة، أنه تم استكمال المناقشات حول مشروع القانون أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.

حيث تم وضع بعض التعريفات الأكثر دقة للألعاب النارية، والتي تشمل ألعاب الإضاءة الخاصة بالسفن والمنشآت البترولية، ضماناً لخروج القانون في صيغته النهائية متضمناً كافة الجوانب بعيداً عن الثغرات بحضور ممثل وزارة الدفاع المقدم حقوقي سالم حديد عبيد خميس رئيس الشؤون القانونية، وحضور ممثلي وزارة الداخلية المقدم عيسى سعيد الشامسي من الإدارة العامة للأمن الجنائي، والنقيب تركي الظهوري من إدارة الشؤون القانونية،

وأضاف المطروشي أن اللجنة عقدت لقاءات عدة مع ممثلي الحكومة لإدخال التعديلات التي ارتأتها اللجنة بعد دراستها للمشروع والاستماع للرأي القانوني فيه، حيث طالب الحاضرون بضرورة التشدد على المخالفين للقانون وخاصة الموردين للألعاب النارية، مشيراً إلى أن ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية سيعقدان اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة البنود والمواد المطلوب إضافتها للقانون، ومن ثم رفعه إلى اللجنة لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الأسبوع بعد المقبل لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

حضر الاجتماع مقرر اللجنة سالم النقبي، والأعضاء جمال مطر الحاي، وحمد عبدالله الغفلي، وسلطان خلفان آل علي، وسعيد الحافري، فيما حضره من الأمانة العامة المستشار القانوني للمجلس الدكتور هشام محمد فوزي ومريم عبدالكريم أمين سر اللجنة.

دبي ـ «البيان»: