أكد تابو إمبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ضرورة إيجاد حلول عملية لظاهرة الاحتباس الحراري ودعم الجهود الدولية للتنمية المستدامة وصولا لتقليص الفقر ومكافحة الأمراض.. إضافة إلى وضع حد للنزاعات المسلحة المنتشرة حول العالم.
وطالب في كلمته مساء أمس الأول خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 118 للجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مدينة كيب تاون.. برلمانات العالم بأن تتخذ حلولا وإجراءات عملية لتقليص حدة الفقر في العديد من دول العالم مشيرا إلى وجود حوالي مليار و200 مليون نسمة يعانون الفقر حول العالم.
وفيما عقدت اجتماعات تشاورية لرؤساء الوفود الإسلامية للمجموعات البرلمانية قبل انطلاق فعاليات افتتاح الدورة.. أيدت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في أحمد شبيب الظاهري النائب الأول للمجلس الوطني الاتحادي.. رئيس وفده.. مقترحا مصريا بشأن الوضع الإنساني في غزة واعتماده كبند طارئ على جدول الأعمال..فيما وافقت مصر وإيران على صيغة توافقية في هذا الشأن تمهيدا لرفعها للجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح أحمد شبيب الظاهري أن الصيغة التوافقية تمثلت في الأخذ بعين الاعتبار.. ضرورة إيجاد حلول للنزاعات في العديد من دول العالم وتؤثر بشكل مباشر في مجتمعاتها وخاصة مستقبل أجيالها فضلا عن الاهتمام بالوضع الإنساني الخطير وتداعياته في قطاع غزة ودارفور بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الديمقراطية في معظم دول العالم الإسلامي.
وأضاف أنه تم تكليف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري للتفاوض مع جمهورية جنوب أفريقيا.. المضيفة لأعمال الإتحاد البرلماني الدولي للاتفاق على الصيغة التوافقية التي اعتمدها الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات الإسلامية بينما وافق رؤساء الوفود الإسلامية على ترشيح أجونج لاكسونو رئيس مجلس النواب الإندونيسي لرئاسة الإتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 2009 إلى 2012.
من ناحية أخرى قدم وفد المجلس الوطني الاتحادي طلبا رسميا للأمانة العامة للإتحاد البرلماني الدولي بشأن ترشيح راشد محمد خلفان الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة العربية في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل بمقر الاتحاد في العاصمة السويسرية جنيف.
وحول اجتماع النساء البرلمانيات على هامش فعاليات الجمعية العامة للاتحاد أكدت الدكتورة أمل القبيسى عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تعتبر أول دولة عربية تضع قانونا لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر عام 2006 مشكلا لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ونشر الوعي بكل ما يتعلق بها فضلا عن تجريمه كافة ممارسات الاستغلال الجنسي أو الخدمة الإجبارية أو الاسترقاق. (وام)