أكدت وزارة العمل انه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء وتسفير العامل الذي لديه شكوى عمالية ما تزال تنظر أمام الوزارة أو محالة إلى المحكمة العمالية قبل أن يبت فيها بشكل نهائي وحلها وديا عن طريق الوزارة أو صدور حكم قضائي بشأنها. مشيرا إلى ان للعامل الحق خلال نظر قضيته أمام القضاء الحصول على تصريح عمل مؤقت والبقاء بالدولة لحين الفصل في القضية.
وقال عبيد راشد الزحمي المدير التنفيذي للتفتيش بالوزارة انه تلقى عددا من الطلبات من مراجعي اليوم المفتوح الذي شهده أمس والتقى خلاله أكثر من 150 مراجعاً بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي ويتعلق عدد كبير منها بشكاوى عمال من قيام أصحاب العمل بإلغاء وتسفير العمال أو حرمانهم من العمل لمدة 6 أشهر تنفيذاً لقرار نقل الكفالة القاضي بحرمان أي عامل من العمل بالدولة في حال انتهاء علاقة عمله بالدولة.
وأضاف ان العامل الراغب في البقاء في الدولة ونقل كفالته لشركة أخرى يجب عليه تقديم موافقة كفيله السابق على النقل «عدم ممانعة» باعتبارها حقا أصيلا للكفيل وانه لا يمكن للعامل الانتقال في ظل علاقات العمل العادية بين الطرفين بينما يمكن له الانتقال بدون موافقة الكفيل في حال غلق المنشأة وعدم قيام الكفيل بسداد راتب العامل لمدة شهرين أو الإساءة له وبعد التأكد من ذلك من قبل إدارة علاقات العمل.
ودعا الشركات إلى ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري لتنوع ثقافات العمال وعدم التركيز على جنسية أو جنسيتين، مشيراً إلى ان أي شركة لم تلتزم بالتنوع سينعكس ذلك على تصنيف الشركة لدى الوزارة وتكون في الفئة الأدنى، مشيرا إلى ان الهدف من القرار تشجيع الشركات على توطين الوظائف وتشغيل العمالة العربية.
تعديل مهنة العامل المنتهية بطاقته بعد تجديدها
أكد عبيد راشد الزحمي المدير التنفيذي للتفتيش ان تعديل مهنة العامل المنتهية بطاقة عمله يتم بعد قيام الشركة بتجديد البطاقة أولاً ومن ثم التقدم بطلب تعديل المهنة برسوم قدرها مئتي درهم فقط.
وقال رداً على طلب إحدى الشركات لتعديل مهنة أحد عمالها قبل تجديد البطاقة انه لا يمكن التعديل إلا بعد ان يتم تجديد البطاقة أولاً لأن انتهاء البطاقة يترتب عليه مخالفة الشركة وإيقاف التعامل معها لوجود قيود عليها تتمثل في انتهاء البطاقة ولا يمكن في ظل هذا الوضع تعديل المهنة إلا بعد فك القيود وتجديد البطاقة ومن ثم يتم تعديل المهنة.
إلغاء الحرمان لعاملة انتهت إقامتها أثناء الإجازة في بلدها لمرضها
وافق عبيد الزحمي على إلغاء الحرمان لعاملة مرضت خلال قضائها الإجازة السنوية في بلدها وانتهاء الإقامة نظرا لأن انتهائها حدث لظروف خارجة عن طارداتها ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
وفي التفاصيل: فإن العاملة حصلت على الإجازة السنوية وسافرت إلى بلدها لقضائها وأثنائها تعرضت للمرض وبقيت فترة طويلة حيث انتهت إقامتها خلال تلك الفترة الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنها من دخول الدولة بالإضافة إلى تطبيق الحرمان من العمل بالدولة لمدة 6 أشهر بحقها.
وقال الزحمي إن الشركة التي تعمل لديها قامت بإلغاء بطاقة عملها «إلغاء خارج الدولة» ومن ثم تقدمت بطلب تصريح عمل جديد للعاملة ولم يقبله النظام الالكتروني للوزارة لوجود حرمان عليها وتقدمت خلال اليوم المفتوح بطلب استرحام لإلغاء الحرمان ونظرا للظروف التي تعرضت لها وعدم مسؤوليتها عما حدث تم إلغاء الحرمان حتى تتمكن من العودة للدولة بتصريح عمل جديد والعمل بنفس الشركة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد