تعتزم حكومة دبي الدخول إلى سوق السندات عبر طرح إصدار بالدرهم الإماراتي ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل والذي تم تدشينه مؤخرا وتصل قيمته إلى 15 مليار درهم بهدف تمويل عمليات التوسع في البنية التحتية التي تشهدها الإمارة بجانب المساهمة في تطوير أسواق السندات المالية في دولة الإمارات.

وقال سامي القمزي مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي في بيان صدر عن الدائرة إنه في نفس الإطار اختارت حكومة دبي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك ستاندرد شارترد لترتيب وإدارة وتسجيل الإصدار الافتتاحي الأول في ظل البرنامج.

ونظمت حكومة دبي عرضاً للبرنامج في كل من دبي والبحرين مؤخرا إلا أن تحديد سعر الإصدار وحجمه لن يتم إلا بعد إجراءات إنشاء السجلات ووفقا لعوامل السوق واحتياجاته كما أنه يتم الإعداد حاليا لإدراج سندات الدرهم في سوق دبي المالي.

(وام)